اعلن مصدر رسمي معني بالمحكمة الدولية إن من مصلحتها عدم دفع الخلاف مع الحكومة اللبنانية الى نقطة اللاعودة والتشجيع على بدء مفاوضات شراكة بين لبنان والأمم المتحدة بحيث تنتهي هذه المفاوضات الى تأمين إجماع وطني على المحكمة.
واضاف المصدر لصحيفة السفير أن "الحكومة اكّدت نيتها التعامل الإيجابي مع المحكمة في ما يتعلّق بالتمويل، فضمّنت مشروع موازنة 2012 قانون برنامج لتأمين مساهمة لبنان، ولكن هذا لا يعني ان يسدّد الاستحقاق من موقع المدين وليس من موقع الشريك.
وتابع المصدر أن "الحكومة اللبنانية لم تتسلّم اية معلومات تفصيلية مرتبطة بالتمويل سوى ما أُعلن رسميا في تقريرين صدرا عن الرئيس الأول للمحكمة الراحل انطونيو كاسيزي حيث ورد في التقرير السنوي الأول 2009-2010 ضمن المادة (154) أن 25 دولة ساهمت في ميزانية المحكمة، من خلال تبرعات أو من خلال الدعم العيني وهذه الدول هي: "النمسا، بلجيكا، كندا، كرواتيا، الجمهورية التشيكية، فرنسا، إلمانيا، اليونان، بلغاريا، إيرلندا، إيطاليا، اليابان، الكويت، لوكسمبرغ، هولندا، الدول الإقليمية، الإتحاد الروسي، السويد، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، تركيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، الأوروغواي" بالإضافة إلى "منحة سخيةً من المفوضية الأوروبية قيمتها 1.500.000 يورو".