واذ اشار القطب لصحيفة "الجمهورية" ان "التواصل مقطوع بين جنبلاط ودمشق في هذه المرحلة، اكد في المقابل ان التواصل بينه وبين قيادات الاكثرية متواصل ويركز على تقويم التطورات الجارية وتحصين الساحة الداخلية من اي انعكاسات خارجية".
واكد القطب ان ملف تمويل المحكمة ما يزال نقطة عالقة لان بعض اركان الاكثرية يعتبرون ان ليس هناك من نصوص تفرض على لبنان ان يساهم في هذا التمويل، واشار الى ان الحكومة قائمة وليس هناك اي توجه الى تغييرها وان الاكثرية ماضية في دعم ميقاتي من اجل ان تحقق هذه الحكومة ما امكنها من انجازات على رغم العراقيل التي تواجهها والحملات التي تشنها المعارضة عليها.