أكد الوزير علاء الدين ترو انه لا يوجد اي حصار على وزراء جبهة النضال الوطني داخل الحكومة وقد يكون هناك خلل تقني بممارسة بعض الوزرارات خصوصا وزارة المال بالنسبة لتأمين الاعتمادات لوزارة الاشغال العامة، وقال في حديث للـLBC: "نحن في وزارة المهجرين وفي وزارة الشؤون الاجتماعية اوضاعنا جيدة".
أضاف ترو: "الموقف الذي يتخذه الوزير غازي العريض من المؤكد ان ليس موقفا سياسيا، ونحن لسنا أكثرية بهذه الحكومة نحن موجودين فيها ونعطي رأينا ونحن كنا نتمنى ان يمتنع لبنان عن التصويت في الجامعة العربية حفاظا على الوحدة الوطنية وللحد من انقسام اللبنانيين بشأن مواضيع خلافية اذ في الوقت الحاضر يجب ان نحصن انفسنا ونبتعد قدر الامكان عن المشاكل والصعوبات التي تواجه المنطقة خوفا من الانعكاس على الوضع الداخلي اللبناني".
وردا على سؤال عن ملاحاظته على الحكومة، قال: "عادة ليس من يمارس هو الذي يضع ملاحظات بل من يراقب خصوصا المجلس النيابي والشعب الذي نحتكم له، فصحيح ان هذه الحكومة لا تمثل كل القوى السياسية كما كانت الحكومة الماضية حكومة الرئيس سعد الحريري ولكن هذه الحكومة هي من اجل كل اللبنانيين ومن اجل حماية لبنان في هذه الظروف الصعبة التي يواجهها البلد والملاحظات يجب ان تعطى من قبل النواب ولا يجب ان تكون ظالمة لأن في الظروف الصعبة التي تمر فيها البلد ربما اي حكومة كانت ستتعرض لأكثر من ما تتعرض له هذه الحكومة من انتقاضات وما شابه".
عن تمويل المحكمة، أكد ترو انه "حتى الآن لم يطرح موضوع المحكمة في أي شكل من الاشكال داخل مجلس الوزراء ونحن نتمنى ان يتم تمويل المحكمة تحت اي ظرف من الظروف بعيدا عن كل التبريرات الحاصلة لالتزام لبنان بالقرارات الدولية وبالمحكمة تحديدا التي اقرت على طاولة الحوار ويجب ان يتم التمويل ويجب على الفريق الآخر الذي يعتبر ان المحكمة مسيسة وظالمة ان يتجاوز هذا الموضوع ويذهب الى التمويل وبعدها نرى كيف ستسير هذه المحكمة وكيف سيكون عملها في المستقبل".