أشار رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد إلى أن "الواقع الطائفي والتنوع القائم في لبنان يفرضان نفسيهما على أي صيغة لقانون الإنتخاب"، معتبراً أن "الإستقرار في التشريع يقتضي أن نضع لمرّة واحدة ونهائيّة قانوناً إنتخابياً يلحظ هذا التنوع الطائفي وتقلّب مزاجه بين موسم وآخر". وأضاف: "من المفترض أن حصانة الطوائف مصانة بموجب الدستور وهذا يحفظ حداً أدنى من المزاج الطائفي المنفتح على بعضه البعض في بلد متعدّد مثل لبنان".
رعد، وفي حديث إلى تلفزيون "المنار"، لفت إلى انه "من المبكّر الخوض في تفاصيل صيغة قانون الإنتخاب"، مشيراً إلى ان ما يحتاجونه في الصيغة هو "أن تحقق أوسع وأعدل تمثيل ممكن". وأضاف: "يجب ان يكون هذا التمثيل حقيقياً وليس صورياً، وبتقديرنا النسبيّة مبدئياً طرح معقول لأنه يتناسب مع الحاجة في لبنان لنظام تمثيلي جدي ومتوازن وتتوفر فيه الفرص لكل شرائح المجتمع اللبنانيّ وتنوعاته".
وتابع رعد: "هذا الأمر يدرس كما تدرس الصيغ الأخرى ولكن لم نتخذ بعد الموقف النهائي في هذا الموضوع"، لافتاً إلى أنهم لن يتخذوا الموقف النهائي "إلا حين تطرح كل الصيغ على الطاولة مجدداً".
ورداً على سؤال عن "الخوف من تكرار تجارب الماضي"، قال رعد: "نأمل ألا يتكرّر السيناريو نفسه ونترك الموضوع للحظة الأخيرة"، سائلاً: "هل توجد نوايا حقيقيّة لإيجاد الصيغة التي تكلمنا عنها؟". وأضاف: "أعتقد أن الصعوبة تكمن في هذا الأمر وليس في إيجاد الصيغة".