تساءلت مراجع نيابية لصحيفة "الأنباء" الكويتية عما إذا كان مشروع قانون عدم جواز الجمع بين النيابة والوزارة سيمر في مجلس النواب، خصوصا أن تعديل المادتين 28 و41 من الدستور يحتاج الى موافقة ثلثي أعضاء المجلس، وأن العمل به في حال إقراره يبدأ فعليا مع بدء ولاية مجلس النواب المقبل الذي يأمل البعض في أن ينتخب على أساس قاعدة النسبية وليس على أساس القانون الحالي، وفي ظل الانقسامات السياسية الحادة بين الأحزاب والكتل، وهي انقسامات جعلت تشكيل الحكومات يتعثر ويستغرق أشهرا عدة، الأمر الذي يجعل تشكيلها من خارج مجلس النواب تطبيقا لقانون فصل النيابة عن الوزارة خاضعا لإرادة هذه الأحزاب والكتل، بحيث تصبح الحكومة المؤلفة من غير النواب محكومة منها لأنها هي التي ستختار الوزراء الذين يمثلونها، وإلا حجبت الثقة عنها.
وترى هذه المراجع أن إقرار قانون الفصل بين النيابة والوزارة في مجلس النواب دونه عراقيل عدة لعل أبرزها توافر غالبية الثلثين لإقراره، وبالتالي إحالته من مجلس الوزراء لا تعني بالضرورة أن رحلته في مجلس النواب ستكون نزهة.