كشفت معلومات خاصة لصحيفة "السياسة" الكويتية أن موعد حسم الحكومة مسألة دفع حصة لبنان من تمويل المحكمة الدولية بات قريباً وأكثر مما يتصوره البعض بعدما رفع وزير المال محمد الصفدي إلى مجلس الوزراء طلب سلفة خزينة لتمويل هذه الحصة، وسط ترقب لرد فعل قوى الأكثرية بشأن هذا الملف عند طرحه على جدول أعمال الحكومة، وهذا ما سيضع موقف رئيسها نجيب ميقاتي على المحك, سيما وأنه أكد أكثر من مرة عزم حكومته على إقرار بند التمويل لتفادي أي مواجهة مع المجتمع الدولي.
وافادت المعلومات أنه لم يتم تحديد موعد نهائي لعرض ملف المحكمة على طاولة الحكومة، لكن ذلك لن يكون بعيداً وربما في خلال أيام، سيما وأن عامل الوقت بدأ يضغط بقوة على الحكومة، الأمر الذي يتطلب حسم هذا الملف واتخاذ الموقف المناسب منه, على اعتبار أن استمرار عملية التسويف لن يصل إلى أي نتيجة وسيظهر الدولة بمظهر من يحاول التملص من التزام دولي لا يمكن السكوت عليه.
وقال مصدر وزاري لـ"السياسة" "لم نبلغ بموعد طرح بند التمويل على جدول أعمال مجلس الوزراء, لكن من غير المستبعد أن يطرح الموضوع على جلسة الحكومة في 25 الجاري" بعد الطلب الذي تقدم به الوزير الصفدي إلى مجلس الوزراء للحصول على سلفة خزينة للتمويل, مؤكداً أنه ليس من مصلحة لبنان التبرؤ من التمويل, لمخاطر ذلك على مصالح لبنان, وهذا ما يعيه الرئيس ميقاتي الذي يعمل على توفير الأجواء الملائمة التي تسمح بإقرار التمويل في وقت قريب.