وافادت المعلومات أنه لم يتم تحديد موعد نهائي لعرض ملف المحكمة على طاولة الحكومة، لكن ذلك لن يكون بعيداً وربما في خلال أيام، سيما وأن عامل الوقت بدأ يضغط بقوة على الحكومة، الأمر الذي يتطلب حسم هذا الملف واتخاذ الموقف المناسب منه, على اعتبار أن استمرار عملية التسويف لن يصل إلى أي نتيجة وسيظهر الدولة بمظهر من يحاول التملص من التزام دولي لا يمكن السكوت عليه.
وقال مصدر وزاري لـ"السياسة" "لم نبلغ بموعد طرح بند التمويل على جدول أعمال مجلس الوزراء, لكن من غير المستبعد أن يطرح الموضوع على جلسة الحكومة في 25 الجاري" بعد الطلب الذي تقدم به الوزير الصفدي إلى مجلس الوزراء للحصول على سلفة خزينة للتمويل, مؤكداً أنه ليس من مصلحة لبنان التبرؤ من التمويل, لمخاطر ذلك على مصالح لبنان, وهذا ما يعيه الرئيس ميقاتي الذي يعمل على توفير الأجواء الملائمة التي تسمح بإقرار التمويل في وقت قريب.