توقفت مصادر نيابية عند الاقتراح المقدم من وزير المال محمد الصفدي للحكومة والقاضي بتخصيص القيمة المترتبة على لبنان لتمويل المحكمة الدولية، ورأت في كلام الناطق باسم المحكمة الدولية وإشارته إلى مساهمات أكثر من 30 دولة في عملية التمويل للسنتين الحالية والمقبلة، بأن ذلك لا يعفي لبنان من التزاماته بدفع الحصة المتوجبة عليه, ما يفسر بأنه تحذير للبنان للإيفاء بما هو مطلوب منه.
وفي هذا السياق، اعتبر رئيس "حزب الوطنيين الأحرار" النائب دوري شمعون، أن عدم مشاركة لبنان بتمويل المحكمة "خطأ تاريخي فادح علينا تجنبه مهما كلف الأمر"، مشيراً إلى أن ذلك سيضع لبنان في مواجهة مع المجتمع الدولي ويؤدي إلى مخاطر على صعيد تنفيذ القرارات الدولية سيما 1701، وصولاً إلى التفكير بسحب القوات الدولية من جنوب لبنان وعندها يصبح البلد مفتوحاً على الاحتمالات كافة.
وتساءل شمعون: "لأجل من سنعرِّض بلدنا للانكشاف أمام المجتمع الدولي، وهل يجوز أن نضع أنفسنا في دائرة الخطر من أجل أشخاص ارتكبوا مجموعة من الجرائم بحق رجالات كبار من هذا البلد، مهما كانت الجهة التي تقف وراءهم أكان حزباً أم دولة أم دول عدة"؟
وفي الشأن السوري، اعتبر شمعون أن نظام الأسد لن يستطيع مواصلة طريق القمع ولن يصمد طويلاً بعد سقوط الديكتاتوريات في المنطقة، مؤكداً أنه أصبح بحكم الساقط.
وعن ملاحظاته بشأن مشروع قانون الانتخابات الجديد الذي وضعه وزير الداخلية مروان شربل، اعتبر شمعون أن "الذين عملوا على وضع القانون تنقصهم الخبرة وليس كل ما هو مكتوب يمكن أن يطبق لأنه سيبقى حبراً على ورق، فالنسبية لا يمكن أن تطبق في بلد طائفي ومذهبي مثل لبنان".
وأشار إلى أن هناك دولاً كثيرة كانت متقدمة أكثر من لبنان باتجاه الديمقراطية و"لم تشهد الخلافات الطائفية الموجودة عندنا، وعندما جربوا النسبية عادوا وتراجعوا عنها لأنها لم تلب طموحات شعوبهم".
واقترح شمعون أن يقسم لبنان إلى 88 دائرة فردية وكل دائرة تنتخب نائباً واحداً، على أن يتقلص عدد النواب ويصبح بحجم عدد الدوائر، معتبراً انها الطريقة الأمثل لانتخابات صحيحة وغير مزورة.
وبشأن ظهور مجموعات أصولية في أكثر من منطقة، رأى شمعون أنه من الطبيعي استعادة هذا المشهد لأن هؤلاء يعتقدون أنهم يعيشون في فترة من الحريات غير الشرعية، مؤكداً انه عند وجود دولة حقيقية ذات سيادة ولا يكون مصيرها معلقاً بإرادة السفير السوري، "عندها تنتفي كل هذه الظواهر غير الشرعية".