جزم الوزير غازي العريضي في حديثه أنه "غير معني بكل ما يقال من تفاصيل لا تخدم مصالح الناس، إذ أنه من حيث المبدأ المطلوب تنفيذ قرارات مجلس الوزراء عبر تأمين المال الذي اتفق عليه في جلسات الحكومة وبالإجماع من أجل تنفيذ المشاريع المقررة".
وقال العريضي لصحيفة "السقير" سألت كيف يتم الإنفاق؟ كان الجواب: لا تنتظر القانون بل إذهب إلى العمل. أضاف: ذهبنا إلى العمل إلا أن القرارات لم تصل.
واكد العريضي أنه "حصل على سلفتين من أصل سبع، توضح المالية أنه حصل على كل السلف التي تقدم بها باستثناء اثنتين تقدم بهما منذ نحو أسبوع، ولم يوقع وزير المالية عليهما بعدما تبين تخطي "الأشغال" لموازنتيها. كما أن أي تصرف عكس ذلك يعتبر مخالفاً للقانون، أما نظرية "ما هو لي لي وحدي، وما هو لكم، لكم ولي"، فلا يمكن أن تستمر بعد الآن.
واضاف العريضي "لا يمكن أن أخرج عن التزامي تجاه الناس، أو أن أحتقرهم أو أن أهمل مصالحهم، من عكار الى الضنيه إلى آخر قرية في لبنان".
وسأل العريضي "كيف وقعتم قرارات السلف التي صدرت في تشرين الأول والآن توقفون قرارات السلف التي صدرت في شهر آب؟ فهل يعقل أن تكون سلف آب متخطية لسقف الإنفاق فيما سلف تشرين لا تشوبها شائبة"؟.