واوضحت مصادر الصفدي أن الخلاف نشأ عندما طالب العريضي بالحصول على اعتمادات وزارته كاملة. وقد تجاوبت وزارة المال سريعاً مع طلب وزير الأشغال إلا أنه كان من الطبيعي أن تطلب حسم سلف الخزينة التي حصل عليها من الاعتمادات الإجمالية. غير أن رد وزارة المال أثار حفيظة العريضي، فهو يقول إنه وُعد بأن يحصل على التمويل للمشاريع التي أقرت حتى لو تخطت سقف الاعتمادات المرصودة لوزارته، وبالتالي فلا بد من فصل سلف الخزينة عن موازنته، لا سيما أن ثمة بعض المشاريع التي لا تحتمل التأجيل، علماً أن عمل الوزارة مرتبط بالظروف المناخية.
واكد المصدر المقرب من الصفدي أن "قرار إيقاف كل السلف التي تتخطى الاعتمادات المقررة لم يكن خياراً، إذ أن أي إجراء مخالف سيعني أن الحكومة لن تكون بحاجة إلى قانون الـ 8900 مليار الذي يغطي الإنفاق في 2011، فحسب بل ستضطر إلى إعداد قوانين خاصة للمتخطين".
واوضحت مصادر وزير المال أن مسألة دفع السلفة مسألة روتينية بحتة ولا ترتبط بتاريخ تقديمها بل بتنسيباتها، أي أن السلف التي تتعلق بتعبيد طرق فرعية تختلف عن تلك التي تتعلق بالطرق الرئيسية أو بإنشاء ميناء ما على سبيل المثال لا الحصر.
وبدت مصادر وزير المال حاسمة في تأكيدها أن "قيام العريضي بالتلزيم يميناً ويساراً لن تتحمل الوزارة مسؤوليته"، وتضيف: "بدل مخالفة القانون كان عليه أن ينتظر الحصول على النفقة قبل البدء بالتلزيم".
وفصلت هذه المصادر بين عقد النفقة ودفعها، فعقدها يعني أنها ملك للوزارة المعنية، أما دفعها فلا بد أن يرتبط بتقديم المستندات المطلوبة لتبيان كيفية الصرف في نهاية العام وإما تسديدها نقداً. وتغمز المصادر من قناة رغبة وزير الأشغال بصرف السلف من دون رقابة.