أكّد وزير الداخلية مروان شربل أنّ "غرفة التحكّم أقلعت طبيعيّا وكما أردناها. والقانون سيطبّق على كلّ من سيحاول الخروج عن الأصول المعتمدة في القانون 140"، متمنيا ألّا يضطرّ للّجوء الى أيّ تدبير عقابيّ في حقّ أيّ مخالف".
وأعلن لصحيفة "الجمهورية" أنّه "سيصدر "تعميما بالمحظورات والممنوعات والتحذير من إفشاء الأسرار، عِلماً أنّ القانون المطبّق يقرّ عددا من العقوبات شبيهة بتلك التي يؤدّي اليها الاعتداء على السرّية المصرفيّة، سرّ قوة لبنان الماليّة".
وأشار الى "أنّ العمل جارٍ لإقرار مزيد من الخطوات التي تعزّز قدرات الاعتراض الهاتفيّ بتجهيزات تقارب كلفتها أربعة ملايين دولار"وسنكون قادرين في وقت قريب على إخضاع آلاف المخابرات دفعة واحدة".