كشف وزير المالية محمد الصفدي ان "لا مشروع راهناً لدعم المازوت بشكل مستقل، لكن وزارة المالية تتعاون وتدعم مشروع دعم الفقير الذي أطلقته وزارة الشؤون الاجتماعية، لافتاً الى أن هذا المشروع يتضمّن دعماً لكل السلع الحياتية الاساسية ومن ضمنها دعم لكل الامور التي تشكل عبئاً على المواطن.
وقال رداً على سؤال في حديث لصحيفة "الجمهورية": "في حال تقدمت احدى الوزارات بطلب لدعم المازوت،يطرح الموضوع على مجلس الوزراء ويأخذ رئيس الحكومة قراراً في هذا الشأن".
وجدّد نقيب أصحاب محطات المحروقات سامي البراكس لـ"الجمهورية" مناشدته الدولة دعم المازوت، نافياً صحة ما يشاع عن أن أصحاب محطات المحروقات هم المستفيدون من الدعم كونهم يخزنون المازوت المدعوم لبيعه بعد انقضاء فترة الدعم باسعار مرتفعة.
وقال: لو صح هذا الكلام لما كنا نطالب بآلية سليمة لدعم المازوت، انما على العكس نحن أكثر المتضررين لان الحصص تعطى لشركات المحروقات أو أصحاب المافيات وهي توزعها على المحطات بالتقنين، بما يتناسب مع مصالحهم وأرباحهم.
واقترح البراكس حلاً من اثنين من اجل تفادي الشوائب في دعم المازوت، " إما إلغاء الضريبة على القيمة المضافة عن مادة المازوت في فصل الشتاء ليستفيد منها كل الناس، أو تخصيص الحكومة قسائم لكل منطقة للحصول على المازوت بسعر مخفّض، بحيث تبلّغ كل عائلة البلدية أو المختار أو المحافظة مقدار حاجتها الى هذه المادة خلال الشتاء، على أن تتسلم القسائم من إحدى هذه الاماكن".
وكشف عن قيام سوق سوداء في بيع المازوت، سيما وأن الكميات المتوفرة مع هذا الطقس البارد لا تكفي حاجة السوق، تزامناً مع توقف التهريب على الحدود مع سوريا نظراً الى الاوضاع السائدة، ونظراً الى الارتفاع المرتقب لاسعار هذه المادة في الاسابيع المقبلة.
وأوضح رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن لـ"الجمهورية"، أن قراراً بدعم المازوت يفترض أن يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح يرفعه احد النواب او يطرحه احد الوزراء، مشيراً الى ان في كل مرة يتم فيها دعم المازوت لا يستفيد من هم حقاً في حاجة اليه. وأثنى غصن على الآلية التي تتدخل فيها البلدية لتوزيع المازوت على العائلات التي هي حقاً في حاجة.