نقلت مصادر سياسية عن النائب وليد جنبلاط تمسكه بمطلبه تمويل المحكمة الدولية، "لكن مع ضرورة التروي والهدوء، ربطاً بضبابية التطورات السورية".
وقالت أوساط جنبلاط لصحيفة "الأخبار" إن "المهلة المعطاة للبنان للرد على طلب الأمم المتحدة دفع حصته من تمويل المحكمة شارفت على نهايتها، لأن على الحكومة اللبنانية أن تبلغ الأمم المتحدة بردها قبل حلول يوم 15 كانون الأول المقبل".
وقالت أوساط رئيس الحزب التقدمي إن "الوضع سلبي، إذ إن حزب الله لا يزال مصراً على رأيه رفض تمويل المحكمة، فيما رئيس الحكومة ووزير المال مصران على التمويل".
وتوقعت الأوساط ذاتها أن ينتهي الموقف "برفض حزب الله المطلق لتمويل المحكمة، وسقوط هذا البند في مجلس الوزراء، ثم استقالة الرئيس نجيب ميقاتي من الحكومة".