لفتت أوساط قريبة من قوى 8 آذار الى أن هذه القوى كانت تتوقع اقدام الرئيس نجيب ميقاتي على تحريك ملف تمويل المحكمة قبل نهاية تشرين الثاني الجاري، لكنها لا تبدو واثقة من أن طرحها على مجلس الوزراء في جلسة الجمعة قد يكون نهائياً، وخصوصاً اذا اقتضى الأمر مزيداً من التشاور.
أما في شأن طرح التمويل على التصويت في مجلس الوزراء، فبدت الأوساط القريبة من 8 آذار غير ممانعة فيه، مع لفتها الى أن الطرح على التصويت يعود في النهاية الى من يتولى رئاسة الجلسة، وفي حال التمويل يرجح أن يكون رئيس الجمهورية ميشال سليمان نظراً الى أن أهمية الملف تقتضي انعقاد المجلس برئاسته، فضلاً أن القاعدة الأساسية التي تسبق التصويت هي اتباع التوافق وفي حال تعذره يكون اللجوء الى التصويت "أبغض الحلال".
وإذ لم يفت الأوساط الاشارة الى ان غالبية الثلثين متوافرة مبدئياً ضد التمويل، فإن مصادر وزارية أخرى أوضحت انه من السابق لأوانه الخوض في سيناريوات التصويت قبل جلاء مصير جولة كثيفة من المشاورات والاتصالات انطلقت فعلاً في اليومين الأخيرين وستستمر طوال الأيام الفاصلة عن موعد الجلسة المقبلة.