اكد النائب ايلي ماروني ان ما يجري إخراج للهروب من الإلتزامات التي قطعها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في المحافل العربية والدولية حيث أعلن التزامه تمويل المحكمة، مضيفا "نحن نعرف أن هذه الحكومة هي حكومة حزب الله وسوريا وأن من بيده قرار الحكومة هو السيد حسن نصر الله الذي أعلن مرارا وتكرارا أنه ضد تمويل المحكمة وأن طرح الموضوع عملية إخراج لتمرير إحراج رئيس الحكومة وإبعاده وطرح الموضوع وكأن المجلس لن يصوت على التمويل وهذا ما سيعرض لبنان لأزمات إقتصادية وسياسية ولعقوبات نحن بغنى عنها".ولفت الى "أننا سننال العقوبات وسيتم تمويل المحكمة بطرق مختلفة".
ولفت في حديث لاذاعة الشرق الى ان "الحقيقة أنّ ثورة الأرز منذ ال2005 وحتى اليوم حققت إنجازات كثيرة منها تحرير لبنان من الإحتلال الإسرائيلي ومن الإحتلال السوري وقد باشرنا بعملية بناء الدولة وقد كان مخططهم إفراغ لبنان من مؤسساته"، مذكرا "بأن قوى 14 آذار أعادت تثبيت انتخاب رئيس الجمهورية وصممنا على إجراء انتخابات نيابية وشكلنا حكومة الوحدة الوطنية وهم أرادوا الإطاحة بكل هذه الإنجازات"، مشددا على مواصلة النضال من أجل بناء الدولة".
واشار ماروني الى "تمسك اللبنانيين بوطنهم وبالسيادة والإستقلال والحرية ومبادىء ثورة الأرز وقوى 14 آذار".
وردا على سؤال يتعلق بالإنتخابات النقابية رأى ماروني "أن قوى 14 آذار تعيد تثبيت مواقعها ومكانتها فانتصرت في نقابة المعالجين الفيزيائيين ونقابة الصيادلة وكان لها انتصار ظاهر بنقابة المحامين"، مضيفا "أن قوى 14 آذار تعيد لم صفوفها وتؤكد على وحدة أهدافها"، واصفا قوى 8 آذار بأنها أصبحت غير متماسكة وغير منسجمة.
واكد ان "هذا كفيل بإسقاطها"، داعيا رئيس الحكومة الى تنفيذ التزاماته أو أن يستقيل حفاظا على كرامة التزامات لبنان الدولية.