وهدف هذه الدفعة الجديدة من العقوبات مثل سابقاتها هو حض ايران على وقف برنامجها النووي الذي يشتبه الغرب وفي طليعته الولايات المتحدة ان غاياته عسكرية، ولا سيما بعد تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي اشار الى اعمال سرية تقوم بها طهران في هذا المجال.
وهذه العقوبات ستأتي ايضا بعد كشف الولايات المتحدة الشهر الماضي عن مؤامرة مفترضة تم احباطها لاغتيال السفير السعودي في واشنطن ونسبتها الاجهزة الاميركية الى ايرانيين.
وايران التي تنفي على الدوام امتلاكها ترسانة نووية رفضت ايضا اي علاقة لها بهذه المؤامرة.
وبحسب موقعي "وول ستريت جورنال" وشبكة "اي بي سي" التلفزيونية على الانترنت فان الولايات المتحدة تستعد للتعبير عن "قلقها" ازاء موضوع قدرة القطاع المالي الايراني على "تبييض الاموال".
وبموجب القانون الاميركي فان هذه الصيغة تعني انه على الشركات الاوروبية والاسيوية واللاتينية الاميركية الامتناع عن القيام باي علاقة مع المصالح الايرانية اذا ما ارادت القيام باعمال مع الولايات المتحدة.
وتطبيق هذا الاجراء في السابق على مصارف لبنانية وكورية شمالية ادى الى سحب فوري وكثيف للاموال من قبل زبائنهما، كما افادت صحيفة وول ستريت جورنال.
واوضحت شبكة "اي بي سي" ان بريطانيا وكندا ستتخذان ايضا اجراءات احادية الجانب ومنسقة ضد القطاع المالي الايراني.
والعقوبات الاخرى التي تخطط لها الولايات المتحدة ستطال الاملاك والخدمات التي يستعين بها قطاع المحروقات وصناعة البتروكيميائيات في ايران، ما سيؤدي الى تعقيد الاستثمارات الخارجية في هذا المجال الاساسي.