بعد انسحاب نواب "14 اذار" وانفضاض جلسة لجنة المال والموازنة التي كانت مقررة أعلن رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان أن "الجلسة كان المفترض أن تدرس جدول الأعمال المتضمن قوانين منها اقتراح القانون المتعلق بتوسيع ملاك ديوان المحاسبة"، مشيراً إلى "ان هذا القانون مهم للرقابة البرلمانية، وخصوصا في موضوع الحسابات والتدقيق في الحسابات". وأضاف: "ان توسيع الملاك مطروح فقط لأخذ العلم منذ العام 1992 وحتى اليوم لم يحصل مع العلم ان الموازنة أصبحت اثنتي عشرة مرة أكبر مما كانت عليه في وقتها"، لافتاً إلى وجود "ضرورة لتعزيز ليس فقط الملاك ولكن ايضاً الصلاحيات والإمكانات".
وتابع كنعان: "للأسف ايضاً كان أمام لجنة المال الإقتراح المتعلق بالبيئة وباعفاء عدد من الجمعيات التي تعمل بمواصفات معينة في المواضيع البيئية، وهو مقدم من النائب نعمة الله ابي نصر، وما حصل وأكيد تعرفونه وسمعتم بذلك في مؤتمرات صحافية وعلى خلفية تتعلق بالمؤتمر الصحافي الذي كنت عقدته".
وتوجه كنعان الى السنيورة قائلاً: "دولة الرئيس حضرتك مسؤول عن مالية لبنان منذ العام 1993 وحتى اليوم، دولة الرئيس ليس انا من يقول منذ العام 1993، إنما وزارة المال من تقول وكذلك ديوان المحاسبة يقول ان ليس هناك حسابات ولأكون دقيقاً حتى لا "تزعل" ويضطر الشباب و"يتعذبوا" غداً ويعقدون المؤتمرات الصحافية، فلا حسابات مدققة ولا حسابات سليمة بحسب الأصول القانونية والدستورية".
وتابع كنعان: "من هذا المنطلق يا دولة الرئيس السنيورة، إذا شعرت إنك مظلوم أو إذا أحسست بأنك من خلال هذه المواقف أوالوقائع الي عرضناها ان هناك أي افتراء عليك فالحل الوحيد يا دولة الرئيس أن ترسل لنا الحسابات الى مجلس النواب، وعندما ندرسها بحضور كل الكتل النيابية المختلفة، وبعد أن يتم تدقيقها من ديوان المحاسبة عندها يا دولة الرئيس نتحدث عمن أخطأ ومن لم يخطئ، وإذا كان من لزوم أن يكون هناك من يعتذر من اللبنانيين، قبل أن نعتذر نحن من بعضنا. وأنا وإياك نحلها وفقاً للأصول وبالقضاء وعندما نلجأ الى الأصول والى القضاء فلكي نحل المسائل بهدوء".