اعلنت بريطانيا وقف اي تعامل بين قطاعها المالي والمصارف الايرانية بما في ذلك البنك المركزي، وذلك تاكيدا لقلقها حيال تطور البرنامج النووي الايراني.
واورد بيان صدر بعد اربعة ايام من تبني الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا بحق ايران، انها المرة الاولى تفرض بريطانيا اجراء مماثلا مع "القطاع المصرفي في بلد برمته".
وقال وزير المال جورج اوزبورن: "نتخذ هذا القرار بسبب الادلة على ضلوع المصارف الايرانية في البرنامج النووي العسكري لايران".
واضاف: "نعتقد ان سلوك النظام الايراني يشكل خطرا ذا دلالة على امن بريطانيا والمجتمع الدولي. يشكل هذا الاعلان مرحلة جديدة لمنع النظام الايراني من امتلاك اسلحة نووية".
من جانبه، اكد وزير الخارجية وليام هيغ كما نقل عنه البيان ان هذا القرار "تم بالتنسيق مع اهم شركائنا على الصعيد الدولي".
واضاف: "انه مؤشر قوي الى العزم على تكثيف الضغط على ايران".
وقال البيان ان هذه "الدول الشريكة" ستعلن اجراءات في شكل منفصل من دون ان يحددها.