تبنت الجمعية العامة للامم المتحدة قراراً سنوياً يدين وضع حقوق الانسان في ايران بغالبية ساحقة من الاصوات. وحصد القرار 86 صوتاً، اي اكثر بستة اصوات من العام الماضي، في حين تراجع عدد المعارضين من 44 الى 32. وتبنت الجمعية العامة ايضا قرارين يدينان وضع حقوق الانسان في كوريا الشمالية وبورما.
ويدين القرار بشان ايران الذي اقترحته كندا "التعذيب والعقوبات الوحشية وغير الانسانية بما فيها الجلد وعمليات بتر الاعضاء" التي تقوم بها السلطات الايرانية. كما ياسف لـ"الازياد الكبير" في تنفيذ عقوبة الاعدام وخصوصا بحق قاصرين. فيما وصف ممثل الحكومة الايرانية محمد جواد لاريجاني وهو ايضا احد مستشاري المرشد الايراني الاعلى علي خامنئي، القرار بانه "شرير" امام الجمعية العامة.
أما بشان كوريا الشمالية، تبنت الجمعية العامة قراراً اخر بغالبية 122 صوتاً مؤيداً ومعارضة 16 ابدت فيه "قلقها الشديد" حيال استمرار ورود معلومات عن ممارسة التعذيب وعقوبات اخرى والمعاملة الوحشية في كوريا الشمالية. واعربت الجمعية العامة في القرار عن قلقها حيال "الظروف غير الانسانية للاعتقال والتصفيات والاعتقالات غير القانونية والتعسفية" في كوريا الشمالية و"فرض عقوبة الاعدام لاسباب سياسية ودينية وعقوبات جماعية ووجود عدد كبير من معسكرات الاحتجاز واللجوء المتكرر للعمل القسري".
وأبدت الجمعية العامة ايضاً قلقها ازاء "القيود الخطيرة والمتعددة المفروضة على حريات الفكر والمعتقد والدين والتعبير والاجتماع السلمي والتجمع والحق في حياة خاصة ووصول الجميع الى المعلومات". فيما يشير القرار الى "انتهاكات الحقوق الاقتصادية والثقافية التي ادت الى سوء تغذية ومشاكل صحية معممة" ضحاياها خصوصا من النساء والاطفال والمسنين.
وبشان بورما، اخذت الجمعية العامة علما في قرار اخر ايده 98 عضواً وعارضه 25 بان الرئيس البورمي "اعرب عن رغبته علنا بالقيام باصلاحات وتشجيع المصالحة الوطنية وحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية وتشجيع الحكم الرشيد والديموقراطية ودولة القانون". ورحب القرار بـ"المحادثات التي جرت اخيرا بين الحكومة البورمية واونغ سان سو تشي، مع الطلب من الحكومة بالحاح اتخاذ اجراءات اضافية لتشجيع حوار فعال وحقيقي مع كل الاطراف الموجودة على المسرح السياسي".
لكن الجمعية ابدت من جهة اخرى "قلقها العميق ازاء الانتهاكات المنهجية والمستمرة لحقوق الانسان والحريات الاساسية للشعب البورمي ولاحظت ان الحكومة في هذا البلد تعهدت اجراء اصلاحات بهدف معالجة هذه الانتهاكات". فيما "رحب القرار بالافراج عن اكثر من 200 سجين راي في 12 تشرين الاول 2011 وطلب بالحاح من الحكومة البورمية الافراج فورا ومن دون شروط عن كل سجناء الراي الاخرين".
واورد القرار ان الجمعية العامة "تعلن قلقها الشديد لمواصلة الاعتقالات التعسفية وعمليات الاختفاء القسري والاغتصاب وغيرها من اشكال العنف الجنسي والتعذيب والعقوبات او المعاملات الوحشية وغير الانسانية والمهينة" في بورما.