اعلنت الرئاسة الفرنسية ان باريس اقترحت على شركائها تجميد ارصدة المصرف المركزي الايراني ووقف شراء النفط من طهران لدفعها الى التخلي عن برنامجها النووي العسكري، مشيرة إلى أن هذه الاقتراحات بشأن "عقوبات جديدة غير مسبوقة" تم توجيهها في رسائل الى قادة المانيا وكندا والولايات المتحدة واليابان وبريطانيا، اضافة الى رئيس المجلس الاوروبي ورئيس المفوضية الاوروبية.
الرئاسة الفرنسيّة، وفي بيان، أشارت إلى أن "فرنسا تدعو الى عقوبات جديدة غير مسبوقة الحجم لاقناع ايران بوجوب ان تتفاوض، فيما تسرّع الأخيرة وتيرة برنامجها النووي وترفض التفاوض وتحكم على شعبها بالعزلة"، لافتة إلى أن "ايران تواصل منذ اكثر من عشرة اعوام برنامجا نوويا غير قانوني وتطور قدرة نووية عسكرية، على غرار ما اظهرت اخيراً الوكالة الدولية للطاقة الذرية". وأضافت: "سبق ان عاقبت ستة قرارات لمجلس الامن استمرار هذه الانشطة. وتضمن قرار جديد لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ادانة لمواصلة هذه الانشطة من جانب ايران".
واعتبرت الرئاسة الفرنسيّة ان "هذا السلوك للنظام الايراني يشكل تهديداً خطيراً للسلام. ويضاف الى خطر الانتشار النووي غير المقبول خطر التسبب بتصعيد عسكري في المنطقة، ستكون تداعياته كارثية على ايران والعالم". وبناء عليه، اقترحت فرنسا "التجميد الفوري لارصدة البنك المركزي الايراني" و"وقف شراء النفط الايراني بالتشاور مع دول المنطقة".
وخلصت الرئاسة الفرنسية إلى مطالبة "ايران بتعليق كل انشطتها النووية والبالستية المحظورة فوراً" وبان "تكف عن تهديداتها لجيرانها ودول المنطقة"، معتبرة انه "اذا ارادت ايران، فان تفاوضا صادق النية دعت اليه بلداننا دائما لا يزال ممكنا".