أمل عضو "جبهة النضال الوطني" النائب أكرم شهيّب "بأن يبقى لبنان على عدالته من خلال موقف واضح اجماعي في مجلس الوزراء يبعدنا عن كأس التصويت في موضوع تمويل المحكمة"، مؤكداً أن "المحكمة واقع ومسار اصبح في الخارج بعد ان اصبحت تحت الفصل السابع". وأضاف: "لا بد من توافق حتى نبقي على المحكمة الداخلية في لبنان ولا يكون هناك شرخ اكثر من ذلك الموجود اليوم".
شهيّب، وفي حديث إلى "أخبار المستقبل"، رأى أنه "قد يكون التوافق على التأكيد على العدالة من خلال المحكمة الدولية، باب جديد لنقاش وحوار في القضايا الخلافية الأخرى في البلد"، مشيراً إلى أنه "ومن هذا المنطلق فالتصويت لن يكون على تمويل المحكمة بل تصويت على موقع لبنان العربي والدولي". وأضاف: "هل يكون لبنان دولة ضمن هذه المنظومة العالمية والدولية والعربية ام يكون دولة مارقة خارجة عن القانون ومصابة بسهام الغرب في ظل هذا الذي يجري اليوم في العالم العربي خصوصاً ان الكل يراقب ويتابع".
وتابع شهيّب: "ملف التمويل بعد موقف وزير المال محمد الصفدي ورفع طلب سلفة الخزينة من خارج الموازنة هو محك للبنانيين والحكومة وامتحان لها ونأمل حتى تبقى هذه الحكومة وان تستمر ويبقى لبنان ضمن موقعه الدولي والعربي ان يتم التمويل خارج إطار التصويت لأن التصويت يعني تصويتاً على موقع لبنان وهذا امر لا يجوز".
وأكّد شهيّب أن "في البند المتعلق بموازنة وزارة العدل في حكومة الرئيس سعد الحريري طرح موضوع التمويل ثم توقف"، مشدداً على أن صوتهم كان إلى جانب التمويل ولا زلوا منذ البداية مع هذا الموضوع. وأضاف: "إن التمويل امر اساس لدى قسم كبير من الشعب اللبناني الذي ينتظر العدالة ونحن نقف الى جانب هذا الشعب".
وختم شهيّب بالقول: "عندما اشرت الى التوافق في موضوع التمويل كنت اعني انه لا يجوز ان يدخل لبنان في فراغ سياسي وامني اذا ما سقطت الحكومة او استقال رئيسها وبالتالي نعم نحن مع بقاء الحكومة، لبنان لا يجوز ان يدخل في المجهول في ظل هذه المتغيرات من دون وجود حكومة فمن هنا اهمية استدراك موضوع العدالة واهمية ان لا ندخل في فراغ امني وسياسي وان يكون هناك تمويل للمحكمة الدولية".