#adsense

ميقاتي يرجئ طرح التمويل إلى 30 تشرين الثاني ويجتمع مع “حزب الله” و”أمل” و”تكتل التغيير”…اوساط رئيس الحكومة: بري استمهل ولم يرفض التمويل كالسابق

حجم الخط


اوساط ميقاتي لـ"الأنباء": بري استمهل ولم يرفض التمويل كالسابق

لاحظت اوساط الرئيس نجيب ميقاتي لصحيفة "الأنباء" الكويتية ان الاتصالات الجارية وخصوصا مع حزب الله لا تبدو مشجعة حتى الآن في موضوع تمويل المحكمة الدولية الا انها ستتواصل مع سائر الجهات المعنية، خصوصا ان رئيس مجلس النواب نبيه بري استمهل بمزيد من الوقت للتشاور ولم يرفض كما سبق ان حصل.

فيما اشارت مصادر 8 آذار لـ"الأنباء" الى انها لم تتفاجأ بخطوة الرئيس نجيب ميقاتي بطرح موضوع تمويل المحكمة على مجلس الوزراء بل كانت تنتظرها قبل نهاية الشهر الجاري، لكنها لا تعتقد ان طرحها على جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل، اي قبل مهرجان المعارضة في طرابلس، ممكن، في ضوء الحاجة الى المزيد من التشاور.

اما عن طرح الموضوع على التصويت في مجلس الوزراء فقد اوضحت المصادر ان ذلك شأن من يترأس جلسة مجلس الوزراء الرئيس ميشال سليمان أو الرئيس ميقاتي، وفي التقرير يرجح ان يكون الرئيس سليمان على رأس الجلسة تبعا لاهمية الموضوع، علما ان القاعدة المعتمدة تقضي بالتوافق على الموضوع قبل طرحه للتصويت، وفي حال التعذر يكون التصويت الحل الاخير.

"النهار": ميقاتي يرجئ طرح التمويل إلى 30 تشرين الثاني

توقعت مصادر معنية بملف تمويل المحكمة لصحيفة "النهار" ان يتخذ هذا الملف بعدا "متوهجا" مع الزيارة التي سيقوم بها رئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضي ديفيد باراغوانث لبيروت ابتداء من الثلثاء.

وكانت المحكمة أكدت أن باراغوانث سيقوم "خلال هذا الاسبوع" بزيارته الاولى للبنان ويرافقه فيها نائب رئيس المحكمة القاضي راف رياشي. وسيعقد لقاءات مع رئيس الجمهورية ومسؤولين آخرين ومسؤولي مؤسسات وأفراد من المجتمع الأكاديمي والقانوني. وأعلن رئيس المحكمة عشية زيارته لبيروت انه "عقد النية على ضمان الانصاف والسرعة في عمل المحكمة واحترام حقوق المتهمين ومصلحة المتضررين احتراماً تاماً".

وطبقاً لما أوردته "النهار" الاثنين، بدا ان التعقيدات التي تواجه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في طرح موضوع دفع حصة لبنان من تمويل المحكمة قد تفرض تأجيل ادراج الموضوع على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء الجمعة المقبل. وقالت مصادر وزارية لـ"النهار" ان ميقاتي لن يطرح موضوع التمويل في اي من الجلستين اللتين سيعقدهما مجلس الوزراء هذا الاسبوع، غداً والجمعة، بل انه حسم امره في ادراج هذا البند على جدول اعمال الجلسة المقررة الاربعاء 30 تشرين الثاني الجاري بعد عودته من الزيارة التي سيقوم بها للفاتيكان. وعزت ارجاء طرح الموضوع هذا الاسبوع الى ضرورة اعطاء هذه الخطوة حقها من الاهتمام وابعادها عن اي تداعيات سياسية محتملة قد تنجم عن المواقف القائمة على خلفية بند التمويل.

وافادت المصادر ان كل الاتصالات التي اجريت في الساعات الاخيرة بين الاطراف الرئيسيين والقوى المكونة للحكومة بدءاً من "حزب الله" لم تفض الى اي تسوية من شأنها امرار استحقاق التمويل، لا بل ان تشبث الحزب وحلفائه برفض التمويل لا يزال على حاله.

وقالت المصادر: "دخلنا في دوامة كبيرة مع اقتراب انتهاء المهلة المتاحة امام لبنان للتمويل، بين الاسبوع الاول من كانون الاول المقبل والخامس عشر منه حداً اقصى".

واعتبرت ان جلسة 30 تشرين الثاني "تشكل الحد الفاصل ولن يكون امام رئيس مجلس الوزراء خيار سوى الاستقالة اذا لم يمر تمويل المحكمة".


"الجمهورية": مشاورات الايام الأخيرة قبل حسم التمويل واجتماعات لميقاتي مع "حزب الله" و"أمل" و"تكتل التغيير" 

يبقى ملف تمويل حصة لبنان الساعي الى تحصين ساحته من التداعيات الاقليمية من المحكمة الدولية هَمّا جاثما على صدر حكومته مع بدء العد العكسي لفتحه على مصراعيه، عشية الزيارة الرسمية الاولى لرئيسها دايفيد باراغوانث الى لبنان غدا الاربعاء، ولقاءاته المرتقبة مع كبار المسؤولين اللبنانيين، عاقدا النيّة على ضمان الإنصاف والسرعة في عمل المحكمة، واحترام حقوق المتهمين ومصلحة المتضررين احتراما تامّا".

وذكرت مصادر أخرى ان باراغوانث سيلتقي، إضافة الى رئيس الجمهورية، وزير العدل شكيب قرطباوي، ووزير المال محمد الصفدي، والمدعي العام التمييزي سعيد ميرزا، ونقيب المحامين نهاد جبر، وعددا من المهتمين بأعمال المحكمة، ومن بينهم محامون معتمدون لديها بوكالتهم عن المتضررين كما المكلفين الدفاع عن المتهمين في حال بوشرت المحاكمة الغيابية.

وكشفت اوساط مقربة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لصحيفة "الجمهورية" ان مشاورات كثيفة انطلقت منذ اسبوع بين كل الاطراف المعنيين داخل الحكومة، حيث حصلت اجتماعات في غير اتجاه، ولا سيما مع "حزب الله" وحركة "امل" و"تكتل التغيير والاصلاح"، في محاولة لإقناعهم أن موضوع التمويل لا بدّ منه، كذلك بحث ميقاتي في هذا الموضوع مع رئيس الجمهورية والنائب وليد جنبلاط.

وإذ استبعدت المصادر ان يتمّ إقناع هذه الاطراف بالتمويل، توقّعت ان يُبقي كل طرف على رأيه وأن تذهب جلسة الثلاثين من الجاري في اتجاه التصويت لحسم ملف التمويل.

وعن الموقف الذي سيتخذه ميقاتي اذا كانت نتيجة التصويت سلبية (وهو الاحتمال الاكثر ترجيحا) قالت الاوساط ان هذا الموضوع متروك في ضوء ما ستؤول اليه المشاورات، وفي ضوء التصويت والمعطيات التي تتوافر في الجلسة الحاسمة، داعية الى عدم احتساب خطوات ميقاتي مسبقا وترك الأمور مرهونة بتوقيتها وبظروف طرحها.

واكدت ان ما يقوم به ميقاتي حاليّا من اتصالات كثيفة يندرج في اطار مشاورات الايام الأخيرة ووضع كل طرف امام مسؤوليّاته لحسم هذا الملف.

 

المصدر:
الأنباء الكويتيّة

خبر عاجل