أكدت أوساط مقربة من الرئيس ميقاتي لصحيفة "السياسة" أن الأمل لا يزال موجوداً بإمكانية تجاوز مجلس الوزراء لمأزق تمويل المحكمة لأن في ذلك مصلحة للبلد، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لن يعدم وسيلة من أجل دفع جميع الأطراف إلى تسهيل عملية التمويل بأقل الخسائر الممكنة، خاصة وأنه لم يسمع من المعنيين رفضاً علنياً لإيفاء لبنان التزاماته المالية, وتحديداً في ما يتعلق ببند التمويل, وهذا ما يشجعه على استكمال مساعيه، آملاً بتحقيق مبتغاه وتجنب لبنان الأسوأ.
وفي هذا الإطار، اشار الوزير أحمد كرامي القريب من رئيس الحكومة إلى استمرار الاتصالات والمشاورات بين الرئيس ميقاتي وقوى الأكثرية المنضوية في قوى "8 آذار" بهدف إيجاد صيغة توفيقية بشأن ملف التمويل، لأن لا مصلحة للبنان في اتخاذ موقف سلبي من هذا الملف والدخول في مواجهة خاسرة مع المجتمع الدولي.
وكشف لـ"السياسة" عن إمكانية استقالة الرئيس ميقاتي وفريقه الوزاري في حال سقوط بند التمويل، مشيراً إلى أن القرار يعود إليه كرئيس للحكومة، إلا أن خيار الاستقالة هو أحد الاحتمالات المطروحة.
واستناداً إلى المعلومات المتوافرة لدى كرامي، فإن قوى "8 آذار" لم تبلغ بعد الرئيس ميقاتي موقفاً سلبياً من تمويل المحكمة، خلافاً لما يتم تداوله في وسائل الإعلام, وهذا ما يجعل رئيس الحكومة متمسكاً بمساعيه من أجل تعبيد الطريق أمام التمويل, ولا يزال على تفاؤله بإنجاز هذا الملف وإقراره في مجلس الوزراء، لأن لعدم التمويل محاذير بالغة الخطورة لا قدرة لنا على مواجهتها.