اوضحت مصادر وزير المال محمد الصفدي لـ "الجمهورية" انه طلب من مجلس الوزراء سلفة مالية لتمويل المحكمة من موازنة العام 2012، وان خطوته جاءت تجاوبا مع مضمون عدد من الكتب التي طالب بها مسؤولو المحكمة من لبنان، والتي أحالها إليه رئيس الحكومة غير مرة.
ولم تشأ المصادر التوضيح عمّا إذا كان طلب السلفة من موازنة العام 2012 مرتبطا بإعلان المسؤولين عن المحكمة، ما معناه ان موازنتها للعام 2011 وما سبقها قد توافرت، رافضة الإشارة الى ما إذا كانت السلفة قد تناولت متوجبات لبنان عن العام الحالي وما سبقه، والتي بلغت حوالى 49 مليون دولار.