يبقى ملف تمويل حصة لبنان الساعي الى تحصين ساحته من التداعيات الاقليمية من المحكمة الدولية هَمّا جاثما على صدر حكومته مع بدء العد العكسي لفتحه على مصراعيه، عشية الزيارة الرسمية الاولى لرئيسها دايفيد باراغوانث الى لبنان غدا الاربعاء، ولقاءاته المرتقبة مع كبار المسؤولين اللبنانيين، عاقدا النيّة على ضمان الإنصاف والسرعة في عمل المحكمة، واحترام حقوق المتهمين ومصلحة المتضررين احتراما تامّا".
وذكرت مصادر أخرى ان باراغوانث سيلتقي، إضافة الى رئيس الجمهورية، وزير العدل شكيب قرطباوي، ووزير المال محمد الصفدي، والمدعي العام التمييزي سعيد ميرزا، ونقيب المحامين نهاد جبر، وعددا من المهتمين بأعمال المحكمة، ومن بينهم محامون معتمدون لديها بوكالتهم عن المتضررين كما المكلفين الدفاع عن المتهمين في حال بوشرت المحاكمة الغيابية.
وكشفت اوساط مقربة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لصحيفة "الجمهورية" ان مشاورات كثيفة انطلقت منذ اسبوع بين كل الاطراف المعنيين داخل الحكومة، حيث حصلت اجتماعات في غير اتجاه، ولا سيما مع "حزب الله" وحركة "امل" و"تكتل التغيير والاصلاح"، في محاولة لإقناعهم أن موضوع التمويل لا بدّ منه، كذلك بحث ميقاتي في هذا الموضوع مع رئيس الجمهورية والنائب وليد جنبلاط.
وإذ استبعدت المصادر ان يتمّ إقناع هذه الاطراف بالتمويل، توقّعت ان يُبقي كل طرف على رأيه وأن تذهب جلسة الثلاثين من الجاري في اتجاه التصويت لحسم ملف التمويل.
وعن الموقف الذي سيتخذه ميقاتي اذا كانت نتيجة التصويت سلبية (وهو الاحتمال الاكثر ترجيحا) قالت الاوساط ان هذا الموضوع متروك في ضوء ما ستؤول اليه المشاورات، وفي ضوء التصويت والمعطيات التي تتوافر في الجلسة الحاسمة، داعية الى عدم احتساب خطوات ميقاتي مسبقا وترك الأمور مرهونة بتوقيتها وبظروف طرحها.
واكدت ان ما يقوم به ميقاتي حاليّا من اتصالات كثيفة يندرج في اطار مشاورات الايام الأخيرة ووضع كل طرف امام مسؤوليّاته لحسم هذا الملف.