أكدت مصادر في 14 آذار لصحيفة "المستقبل" أن "التمويل أمر تفصيلي، قياساً على القضية الأساس التي هي التزام لبنان الرسمي بالعدالة أم لا".
وأعربت عن اعتقادها بأن "الحكومة عاجزة عن هكذا قرار، لكن ذلك لا يلغي حقيقة أن رئيس هذه الحكومة مطالب بموقف واضح وصريح"، واعربت عن اعتقادها بأن "جميع مكونات الحكومة يتحملون مسؤولية أي تداعيات تتصل بتنكر لبنان للقرارات الدولية وعلاقته بالمجتمع الدولي"، مذكرة بأن "لبنان يستفيد من مندرجات القرار 1701 ومن إنفاق قوات "اليونيفيل" في لبنان ومن الشرعية الدولية وخصوصاً في ما يتصل بترسيم الحدود البحرية مع قبرص وإسرائيل، وهو بلد، بحسب الدستور، ملتزم القوانين الدولية، أما إذا أخذت هذه الحكومة أي قرار بمواجهة العالم فعليها أن تتحمل مسؤولية ذلك"، مؤكدة في الوقت عينه أن "أي قرار أو موقف لم يوقف عمل المحكمة الدولية ولن يوقف مسيرة العدالة".