كشفت مصادر دبلوماسية لوكالة "فرانس برس" الثلثاء عن ان الاتحاد الاوروبي يعتزم تجميد اصول قرابة 200 شخص وشركة اضافية في اطار تشديد عقوباته على ايران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.
وقال احد الدبلوماسيين لـ"فرانس برس": "هناك قرابة 200 شخص وشركات" على اللوائح الجديدة للاشخاص الذين لن يمنحوا تاشيرات دخول وللشركات التي سيتم تجميد اصولها اعتبارا من الاول من كانون الاول من قبل وزراء الخارجية الاوروبيين".
واكد دبلوماسي آخر ان الخبراء اعدوا "قرابة 200 اسم اضافي للتحديث المعتاد" لهذه اللوائح.
واشار دبلوماسي اخر الى ان الاتحاد الاوروبي يدرس ايضا امكان اتخاذ اجراءات بحق "قطاعات جديدة" اقتصادية وصناعية في ايران، موضحا ان المفاوضات باتت تشمل القطاعات الجديدة بما ان حكومات الدول الـ27 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي ليست "منقسمة" حول لوائح الاسماء.