اعلنت الحكومة الاميركية عن اعادة نظر في توقعاتها لنمو اجمالي الناتج الداخلي في الفصل الثالث تظهر ان معدل النمو في تراجع كبير.
واعلنت وزارة التجارة ان اجمالي الناتج الداخلي الاميركي ارتفع من تموز الى ايلول بنسبة 0,2% وفق الوتيرة السنوية مقارنة بالفصل السابق، متوقعة بذلك تراجعا بواقع 0,5 نقطة مقارنة بتوقعاتها السابقة للنمو والتي نشرت في نهاية تشرين الاول.
وبحسب توقعاتهم المتوسطة، كان المحللون يراهنون على تاكيد التقديرات الاولى للوزارة.
واشارت المعطيات الجديدة للحكومة الى ان مراجعة توقعات النمو الى الانخفاض ناجمة اساسا عن بطء في زيادة مخزونات الشركات يفوق ما كان متوقعا في الاساس: وهذا ما ادى الى خسارة 1,55 نقطة من النمو في البلاد، وليس فقط 1,08 نقطة كما اعلنت الوزارة في نهاية تشرين الاول.
واعادت الوزارة النظر في توقعاتها لنمو الاستهلاك مشيرة الى تراجعه بواقع 0,1 نقطة (ليصل الى 2,3%) وتطور النفقات العامة (الذي بات يشير الى تراجع بواقع 0,1%) وانخفاض زيادة الاستثمار بواقع 1,4 نقطة والذي يبقى مع 12,3% عند اعلى نسبة منذ الفصل الثاني 2010.
وقد تم التعويض عن هذا الانخفاض بمساهمة افضل للتجارة الخارجية من التوقعات السابقة. وبحسب الارقام الجديدة للوزارة، فان المبادلات مع الخارج قدمت 0,49 نقطة للنمو في البلاد خلال فصل الصيف.
وبصورة اجمالية، فان ارقام اجمالي الناتج الداخلي تؤكد تحسن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة ذلك ان اجمالي الناتج الداخلي لم يسجل رسميا سوى نمو من 0,4% في الفصل الاول، و1,3% في الفصل الثاني.
وتدل الارقام مع ذلك على ان النمو لا يزال ادنى مما هو ضروري (2,4 الى 2,7% على الاقل بحسب البنك المركزي) للسماح للبطالة الكثيفة التي تضرب البلاد بالتراجع الفعلي.