اعلن صندوق النقد الدولي انه بحث مع الحكومة الباكستانية اصلاحات اقتصادية ممكنة في ظروف صعبة تمر بها البلاد التي ترفض اللجوء الى قروض من الصندوق.
واوضح صندوق النقد في بيان في ضوء مهمة في اسلام اباد استمرت عشرة ايام انه اجرى "محادثات بناءة" مع السلطات الباكستانية التي اعلنت نهاية تشرين الاول انها لا تريد الحصول على قروض من الصندوق.
واضاف البيان ان هذه المحادثات تناولت "الاجراءات على المدى القصير" التي يجب اتخاذها لمواجهة نمو بطيء وتضخم قوي وكذلك "مجموعة اصلاحات على المدى المتوسط من شأنها ان تزيد من النمو الاقتصادي بهدف تقليص الفقر ورفع مستوى الحياة والتوظيف".
وكشف صندوق النقد ان "الافاق بالنسبة للعام 2011-2012 (السنة المالية من تموز الى حزيران) معقدة" معتبرا ان نموا اقتصاديا بمعدل 3,5% هي نسبة ضعيفة نوعا ما بالنسبة الى بلاد ذات نمو سكاني مرتفع مع تضحم هو من بين الاسرع في العالم.
ونصح الصندوق في الوقت الراهن بالحد من عجز الميزانية وانتهاج "سياسة نقدية حذرة" واعتماد سعر مرن لصرف العملة. واوصى على المدى الطويل بـ"اصلاحات هيكلية لتخطي العقبات امام النمو وخصوصا في قطاع الطاقة ولتعزيز المالية العامة عبر اصلاح ضريبي وتحسين نوعية النفقات من خلال زيادة حصة الصحة والتربية والبنى التحتية في هذه النفقات".