أسف عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري "لما قاله النائب ميشال عون الثلثاء من أفكار تذهب باتجاه طعن سيادة الدولة واستقلالها"، لافتا الى "انكشاف الفريق الآخر الذي يزور الحقائق وذلك حين تحدث عون عن أمر ألا وهو موضوع الخزنة فتحدث عن خزنتين".
كما انتقد حوري أيضا "كلام العماد عون في موضوع المحكمة وتحدث عن خرق للأساليب الدستورية وكأنه في مكان ما يصوب على الرئيس نبيه بري"، مذكرا بأن الرئيس بري "أغلق المجلس ومنع وصول المرسوم الذي حولته حكومة الرئيس السنيورة الى المجلس".
ورأى "إن الأسلوب المتبع من تزوير الحقائق وإعلان نتائج مغلوطة وكاذبة، فضحت الفريق الآخر فرأينا النتائج في الإنتخابات النقابية وفي انتخابات الجامعة الأميركية حيث انقلبت الموازين فأصبحت قوى الرابع عشر من آذار في وضع أفضل من السابق وفريق 8 آذار أصبح في وضع لا يحسد عليه خاصة مع مراهنة الفريق الآخر على الوضع الإقليمي وإصراره على تغطية عناوين بعيدة كل البعد عن الحقيقة".
وعن حديث العماد عون انتقد حوري قوله إن الرئيس السوري لن يمس ضمير السنة، سائلا "عما حدث في حماه عام 82، إضافة الى موقف لبنان الإمتناع عن التصويت بالنسبة للموضوع السوري"، مؤكدا ان "كل هذه المواقف تؤكد على الخلل بين المواقف الصادرة عن الفريق الآخر وبين ضمائر الناس".
حوري، وفي حديث لإذاعة "الشرق" علق على الإحتفال بذكرى الإستقلال بالقول: "كانت هناك سعادة بذكرى الإستقلال في عام 1943 وكانت هناك غصة لما نعانيه عام 2011 حين نرى ان الدولة اللبنانية غير قادرة على فرض قرارها الإستقلالي على كامل أراضيها وغير قادرة على حماية حدودها بالشكل المناسب وغير قادرة على فرض هيبتها حيث يجب أن تفرض، هذه القصة لا يمكن إزالتها إلا من خلال الدولة القوية القادرة التي تتمتع بالسلطة عبر قواها الشرعية حصرا وعبر الإقتناع بأن حماية الجميع لا تكون إلا من خلال الدولة"، آملا "أن يكون العام المقبل أفضل بكثير من العام الحالي".
ورأى حوري "أن موضوع الإستقلال يطرح موضوع السلاح غير الشرعي وسط معلومات عن انفجار مستودع الذخيرة للمقاومة في الجنوب". وقال "طالما أن سلاحين موجودين على أرض واحدة فلا يمكن للسيادة أن تكون مكتملة ولا يمكن للأمن أن يكون مصانا، لذا فاستمرار الوضع يتجاوز القواعد الأمنية والإستقرار، ولا يمكن أن يستمر"، مطالبا "بأن يكون السلاح الشرعي هو الوحيد على الأرض"، ومنتقدا "ما جرى في عرسال وفي غيرها من المناطق". مشددا على "استمرار المطالبة بسيادة الدولة".