أعلن النائب أكرم شهيب "اننا كجبهة نضال وطني أكدنا ونؤكد اهمية تمويل المحكمة أولاً من اجل موقع العدالة وثانياً موقع لبنان العربي والدولي وثالثاً مصداقية الرؤساء ومصداقية الحكومة في الوقت ذاته ولاسيما أن موضوع المحكمة والتمويل ورد في البيانات الوزارية السابقة كلها". واضاف اثر استقباله وزير البيئة ناظم الخوري في مكتبه في الوزارة: "إذا حصل التصويت لن يكون على من يكسب داخل مجلس الوزراء إنما سيكون تصويتاً على موقع لبنان ودوره ومستقبله وخصوصاً في ظل الضوء الدولي الواسع على المنطقة ولبنان في ظل الربيع العربي في المنطقة".
وعما سيكون الرد على التصويت غير المضمون النتيجة في مجلس الوزراء على تمويل المحكمة، قال شهيب: "نصيحتنا أن يكون هناك توافق على موضوع التمويل وألا يذهب الى التصويت لأن الحكومة السابقة طارت على ملف شهود الزور، فملف شهود الزور واحد على مئة أو عشرة على مئة من ملف المحكمة، وإذا طارت الحكومة السابقة بسبب ملف شهود الزور فماذا ينتظر الحكومة الحالية في موضوع المحكمة الذي يمثّل مساراً طويلاً وهو موجود في الامم المتحدة بينما ملف شهود الزور جرى خلاف واسع حوله إذا كان هناك شهود زور أم غير شهود زور".
ورداً على سؤال عن امكان تعليق وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي عضويتهم في الحكومة في حال عدم اقرار التمويل؟ قال: "هذا سابق لأوانه وننتظر كيف سيُطرح الامر في مجلس الوزراء، ولا تنسى موقف رئيسي الجمهورية والحكومة في الامم المتحدة وبالامس في خطاب الاستقلال أكد فخامة الرئيس تمويل المحكمة، والمسألة ليست فقط موقف وزراء جبهة النضال بل موقف مصداقية الدولة الى أين؟".