اكد النائب بطرس حرب ان "بند تمويل المحكمة الدولية سيرفضه الفريق الآخر حتى لو أدرج على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء، وعلى هذا الاساس بقي على رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان يتصرفا، خصوصاً ان كلاً منهما لا يريد ان تكون مصداقيته امام المجتمع الدولي مهزوزة او مشكوكاً فيها".
وقال حرب في حديث لـ"المركزية": "الحكومة تأخرت في بتّ ملف التمويل وعليها إدراجه على جدول اعمال الجلسة المقبلة"، لافتاً الى ان "هذا الاستحقاق سيضع الرئيس ميقاتي في صورة خاصة امام واقع يسمح الدستور بموجبه او يفرض عليه خياريين:
إما القبول بالاستمرار في رئاسة حكومة رفضت توجهه السياسي وتحوّله الى شاهد زور على سياستها، وإما التمسك بدوره القيادي في الحكومة وبالتالي الانتفاضة حفاظاً على صدقيته وكرامته الشخصية فيقدم استقالته، وهو الذي وضع نفسه في هذا الموقع ويعود له ان يتصرف على هذا الاساس".
اضاف: "عنصر استقالة رئيس الجمهورية ليس عادياً في مجرى الحياة السياسية، بينما استقالة رئيس الحكومة هو عنصر عادي"، واشار الى ان "موقف الرئيس سليمان في حال رفضت الحكومة تمويل المحكمة يعود اليه وحده، خصوصاً انه ليس من مكونات الحكومة بل رئيساً لكل المؤسسات".
من جهة اخرى اعتبر حرب ان "تزامن ذكرى عيد الاستقلال مع حوادث أمنية متنقلة، إنّ في الجنوب او عرسال وساحل علما قد تكون صدفة لكون لبنان غير مضبوط أمنياً وخاضعاً لأكثر من سلطة عسكرية وأمنية وسياسية، او قد تكون هذه الحوادث جزءاً من مخطط لهزّ صورة لبنان الدولة المستقلّة التي حضرت أمس برموزها العرض العسكري في ذكرى الاستقلال".
واوضح ان "ايماننا بالاستقلال غير مرتبط بأي ظرف او حادث، فالاستقلال يجب أن يكون وسيبقى واقعاً لا يمكن القبول بأي مساومة عليه، بل يجدر بنا التمسك به والعمل من أجل تكريسه للمحافظة على كرامة الوطن".
وعن مهرجان الاستقلال الذي ينظمه "تيار المستقبل" في طرابلس الأحد المقبل، ختم قائلاً: "طلب منّي إلقاء كلمة باسم المستقلّين في قوى 14 آذار، ستكون من وحي المناسبة محلياً وإقليمياً ودولياً".