اكدت مصادر وزارية لـ "المركزية" ان نتائج الحركة التي قادها الخليلان الوزير علي حسن خليل والمعاون السياسي للامين العام لحزب الله حسين الخليل في اتجاه قيادات الاكثرية في شأن تمويل المحكمة الخاصة بلبنان لم تأت بثمار ايجابية ولا بجواب نهائي يمكن الاستناد اليه في بت القضية المدرجة على جدول اعمال مجلس الوزراء في جلسة 30 الجاري، علما ان رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط حسم خياره التمويلي وحض حزب الله على تمرير التمويل باعتباره خطوة مهمة جدا تنقذ لبنان من تداعيات خطيرة قد تترتب جراء رفضه لا سيما بعدما بات في حكم المؤكد ان الرئيس ميقاتي سيستقيل اذا لم تفض جهوده الى تمويل المحكمة.
في المقابل، اكدت اوساط في المعارضة لـ"المركزية" ان التمويل حتمي لا مفر منه، مشيرة الى صيغ عدة مطروحة لاعتماد احدها كمخرج، ذلك ان الاكثرية ليست في وارد خوض غمار مواجهة ثنائية داخلية واقليمية في آن، ان عبر المجاذفة بتطيير الحكومة او بخسارة الحليف الاساسي المتمثل بالنظام السوري وبالتالي فإن حزب الله تحديدا يبدو في حاجة ماسة الى حكومة الرئيس ميقاتي في الظرف العصيب الذي يواجه لأن البديل يفقد 8 آذار ورقة الاكثرية والسلطة في آن، وتبعاً لذلك فإن الحزب وانطلاقا من ادراكه خطورة عدم التمويل سيجد نفسه مضطرا في ربع الساعة الاخير الى اعتماد مخرج ينقذه من مأزق استقالة الحكومة ويجعله قادرا على حفظ ماء الوجه وهضم "التمويل".
بدورها اعتبرت مصادر في الاكثرية النيابية ان الدفع في اتجاه استقالة الحكومة من الفريق الاكثري غير وارد، لأن هذا الواقع سيعيد 14 آذار الى الحكم وفي افضل الاحوال يبقي حكومة الرئيس ميقاتي لتصريف الاعمال في اطار ضيق ترتد مفاعيله سلبا على الاكثرية قبل غيرها من القوى السياسية.
واكدت ان وجهتي نظر تتجاذبان الفريق الاكثري حول قدرة المعارضة او عدم قدرتها على تشكيل حكومة.