قرّرت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان انتظار ردّ السلطات اللبنانية بشأن جهودها المبذولة في سبيل توقيف المتهمين قبل بتّ مسألة الشروع في إجراءات المحاكمة غيابيًا، بحسب بيان إعلامي صادر عن المحكمة.
وقد طلبت غرفة الدرجة الأولى إلى المدعي العام لدى المحكمة إيداع تقرير مرحلي عن ردّ السلطات اللبنانية في هذا الشأن، وذلك في موعد أقصاه 8 كانون الأول.
ويعود لقضاة غرفة الدرجة الأولى اتخاذ قرار بمحاكمة المتهمين غيابيًا، نظرًا لعدم توقيف أي متهم من المتهمين الأربع حتى تاريخه.
وفي أثناء الجلسة التي عُقدت في 11 تشرين الثاني، شدّد المدعي العام على ضرورة تعزيز السلطات اللبنانية الجهود من أجل تحديد مكان وجود المتهمين وتوقيفهم قبل محاكمتهم غيابيًا أمام المحكمة. وفي 11 تشرين الثاني، أحال المدعي العام عشر طلبات مساعدة إلى النائب العام التمييزي اللبناني، طالبًا فيها منه اتخاذ خطوات إضافية.
وقد طلب مكتب الدفاع التابع للمحكمة إلى غرفة الدرجة الأولى النظر في مسألة سحب مذكرات التوقيف وإبلاغ المتهمين بإمكان المثول أمام المحكمة عبر نظام المؤتمرات المتلفزة.
وقرّرت غرفة الدرجة الأولى أن يُبلَّغ المتهمين الأربعة رسميًا بحقهم في حضور المحاكمة.
وتقرّر غرفة الدرجة الأولى، فور تلقّيها ردود السلطات اللبنانية، ما إذا ينبغي دعوة المسؤولين اللبنانيين إلى تزويدها بمعلومات إضافية.