شرع نواب المجلس الشعبي الوطني في الجزائر في مناقشة مشروع قانون جديد يتعلق بالأحزاب السياسية يمنع اعضاء الجبهة الاسلامية للانقاذ المحظورة منذ 1992 من انشاء حزب سياسي.
وقالت المادة الرابعة من مشروع القانون "يمنع تاسيس حزب سياسي او المشاركة في تاسيسه او هيئاته المسيرة على كل شخص مسؤول عن استغلال الدين الذي افضى الى المأساة الوطنية".
وجاء في الفقرة الثانية من المادة "كما يمنع من هذا الحق كل من شارك في اعمال ارهابية او في تنفيذ سياسة تدعو الى العنف والتخريب ضد الامة ومؤسسات الدولة"، في اشارة الى مناضلي حزب الجبهة الاسلامية للانقاذ الذي تم حله بعد اندلاع العنف الاسلامي في الجزائر.
وانتقد الحزب الاسلامي، حركة مجتمع السلم، المشارك في الحكومة هذه المادة.
واعتبر النائب محمد محمودي ان القانون الجديد "لم يأت باي شيء جديد غير منع عودة الجبهة الاسلامية".
وتم اقرار التعددية السياسية في الجزائر في دستور 1989 بعد 26 سنة من انفراد جبهة التحرير الوطني بالسلطة وعقب احداث دامية في تشرين الاول 1988 اسفرت عن مقتل 500 شخص بحسب الصحف.
وادى الغاء اول انتخابات تشريعية في عهد التعددية سنة 1991 التي كان يتوقع ان تفوز بها الجبهة الاسلامية للانقاذ، الى حرب اهلية تطلق عليها الحكومة "الماساة الوطنية"، اسفرت عن 200 الف قتيل حسب الارقام الرسمية.
ويمنع القانون الجديد ايضا "تأسيس حزب سياسي على أهداف مناقضة لقيم ثورة ألاول من نوفمبر (حرب التحرير من الاستعمار الفرنسي) والخلق الإسلامي". كما يحظر استعمال "اللغات الاجنبية" في نشاط الاحزاب السياسية.
وتساءل نائب من حزب العمال (يساري) عن جدوى هذا البند "بما انه توجد في الجزائر محطات اذاعية وقناة تلفزيونية باللغة الفرنسية".