علمت صحيفة "المستقبل" من مصادر متابعة أن زيارة رئيس المحكمة الدولية القاضي سير ديفيد باراغوانت تأتي بعد إشارتين سابقتين تلقتهما الحكومة اللبنانية من المحكمة تعيدان التذكير بضرورة التزام لبنان بتسديد حصته من التمويل لعام 2011، خصوصاً وأنه مضى أحد عشر شهرا على هذا الإستحقاق، ولفتت هذه المصادر إلى أن المسألة ما عاد ينظر إليها من زاوية مالية صرفة، بل باتت تتصل بصدقية الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية أمام المجتمع الدولي، معتبرة أن إقدام الحكومة على الإخلال بهذا الالتزام، أو أي مندرج من مندرجات العدالة، سيرتد سلباً بشكل كبير على هذا البلد في أكثر من قطاع وعلى أكثر من مستوى، وصولاً إلى اعتبار الحكومة بمثابة جهة مشاركة في عرقلة عمل العدالة بما يعنيه ذلك من مفاعيل وتداعيات".
كذلك قالت مصادر مواكبة للزيارة لـ "المستقبل" أنها تأتي "في إطار التعارف على القيادات السياسية والدستورية وأصحاب القرار في لبنان الذين يتواصل معهم رئيس المحكمة، بالاضافة إلى حرصه على استكشاف موقع الجريمة التماساً لتحقيق الموضوعية في التعاطي مع الملف".