وصل الرئيس نجيب ميقاتي الى المأزق الحقيقي وهو التمويل، فتبلغت الدولة اللبنانية من وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور عبر رئيس المحكمة الدولية بضرورة تمويل المحكمة الدولية وإلا سيكون هذا الملف على طاولة مجلس الامن الدولي.
بالنسبة للرئيس ميقاتي فهو لا يملك الاكثرية التي ستصوّت في مجلس الوزراء ضد التمويل وعندها سيكون موقف الرئيس ميقاتي حرجاً لاتخاذ القرار وفق المعطيات المحيطة به وأوضاع رئاسة مجلس الوزراء.
اما بالنسبة "لحزب الله-حركة امل-التيار الوطني الحر والنائب سليمان فرنجية"، هم مصممون على رفض التمويل والتصويت ضده، وبالتالي السؤال المطروح هل يصل الرئيس ميقاتي الى المأزق او تتأجل الجلسة ويطير النصاب الى وقت لاحق.
واكدت مصادر الرئيس نجيب ميقاتي لصحيفة "الديار" ان موضوع التمويل سيطرح في جلسة 30 تشرين الاول وموقف الرئيس ميقاتي معروف وواضح، وعلى ضوء الجواب والنقاش في الجلسة فإن الرئيس ميقاتي سيأخذ الموقف المنسجم مع المواقف التي اعلنها، وحتى ذلك الوقت فإن الاحاديث عن استقالة الرئيس ميقاتي تبقى في اطار "الحكي" والتسريبات، واشار الى ان الرئيس ميقاتي سيعلن موقفه الواضح من موضوع المحكمة اليوم في كلام الناس مع الزميل مارسيل غانم بعدها سيسافر الرئيس ميقاتي نهار الجمعة الى الفاتيكان ويلتقي البابا الاثنين.
واشارت مصادر في الاكثرية الى ان العلاقة بين الوسطيين وقوى الاكثرية في الحكومة الى التباعد والافتراق على خلفية تمويل المحكمة الدولية اصبح واردا وان كل الاحتمالات اصبحت مطروحة في هذا المجال بما فيها سقوط الحكومة، خصوصا ان التسريبات التي تصل لقوى الاكثرية من الرئيس ميقاتي غير مطمئنة بشأن التعامل مع المرحلة القادمة والتلويح بالاستقالة، وان هذا التلويح لن يدفع قوى الاكثرية على تغيير موقفها من تمويل المحكمة الدولية، وهذا القرار لا رجوع عنه.
وقالت المعلومات ان لقاءات عقدها المعاون السياسي لحزب الله الحاج حسين خليل ومعاون الرئيس بري النائب علي حسن خليل بشأن تمويل المحكمة وان كل فريق تمسك بموقفه ولا تنازلات في هذا المجال من قبل قوى الاكثرية، كما اكد الرئيسان سليمان وميقاتي والنائب جنبلاط على موقفهم من تمويل المحكمة الدولية واللافت ان وزير الداخلية مروان شربل اعلن تأييده للتمويل.
واشارت معلومات الى ان وزير العدل شكيب قرطباوي ربما لن يوقع على سلفة الخزينة المخصصة للتمويل في حين اكدت بأن وزير العدل سيحضر اجتماع الحكومة في 30 تشرين الثاني ولن يغادر الى القاهرة للمشاركة في مؤتمر وزراء العدل العرب.
لكن اللافت ان حزب الطاشناق لم يحسم موقفه بعد من موضوع تمويل المحكمة، وهذا ما اعلنه ممثل الطاشناق خلال اجتماع تكتل التغيير والاصلاح الاخير.
اما بالنسبة لحزب الله فتقول المعلومات انه سيعلن موقفه عندما يطرح الموضوع في مجلس الوزراء ولن ينجر الى السجالات وهو سيقول رأيه على طاولة مجلس الوزراء.