البرلمان البورمي يقر قانونا يجيز التظاهر

اقر البرلمان البورمي قانوناً يجيز للشعب التظاهر وهو اخر تطور نحو نظام "مدني" جديد، حسب ما اعلن النائب ايي مونغ من حزب "تنمية قوميات الرخين" في مجلس الشيوخ لوكالة "فرانس برس"، مشيراً إلى أن "القانون ينص على ضرورة ان يبلغ المتظاهرون السلطات عن نيتهم قبل خمسة ايام من تنظيم التظاهرة". واضاف: "ان التظاهرات لا يمكن ان تجري بالقرب من مقرات الحكومة والمدارس والمستشفيات والسفارات"، موضحاً ان النص سيرفع الى الرئيس للتوقيع عليه كي يصبح قانوناً نافذاً.

يشار الى ان التظاهرات نادرة في بورما. والاسبوع الماضي طالب خمسة رهبان لمدة يومين باطلاق سراح سجناء سياسيين وبدون ان تتدخل قوات الامن. ولكن الشهر الماضي اوقف عدد من الاشخاص في رانغون خلال تجمع لمزراعين صودرت اراضيهم.