أوضح وزير البيئة ناظم خوري ان دفع حصّة لبنان من تمويل المحكمة الدولية لا تعني فقط التوفير المادي للأموال بل يرتبط ايضاً بالشرعية الدولية وعلاقة الدولة اللبنانية وليس الأفراد بالمحكمة، مشيراً الى أن القضية ليست تحصيل حق فردي بل هناك علاقة بين الدولة اللبنانية والمجتمع الدولي.
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، نفى ما يُنشر في الصحف عن تحليلات لايجاد سبل بديلة للتمويل كإنشاء صندوق للتبرعات او مراسيم جوّالة، لافتاً الى أنه حتى اللحظة لم تطرح اي صيغة.
ورداً على سؤال، نفى خوري علمه بأجواء اللقاءات التي عقدها رئيس المحكمة الدولية القاضي دايفيد باراغوانث مع المسؤولين اللبنانيين.