قرر وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم الخميس في القاهرة "الطلب الى الامين العام للامم المتحدة دعم جهود جامعة الدول العربية في تسوية الوضع المتأزم في سوريا".
ونص قرار الوزراء العرب على "ابلاغ الامين العام للامم المتحدة بقرار إمهال سوريا حتى الجمعة لتوقيع بروتوكول المراقبين، والطلب اليه اتخاذ الاجراءات اللازمة بموجب ميثاق الامم المتحدة لدعم جهود الجامعة العربية في تسوية الوضع المتأزم في سوريا".
واعتبر دبلوماسيون عرب شاركوا في اجتماع الوزراء ان هذا النص "يفتح مزلاج الباب المؤدي الى الامم المتحدة وبالتالي مجلس الامن الدولي".
واعلن الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي بعد اجتماع الوزراء العرب ان هؤلاء قرروا دعوة الحكومة السورية لتوقيع البروتوكول المتعلق بايفاد بعثة مراقبين تابعين للجامعة الى سوريا "الجمعة الساعة الواحدة بعد الظهر في القاهرة".
وامهل قرار الوزراء العرب الحكومة السورية اقل من 24 ساعة لـ"توقيع البروتوكول الخاص بالمركز القانوني ومهام بعثة مراقبي جامعة الدول العربية الى سوريا بالصيغة التي اعتمدها المجلس الوزاري للجامعة" الاربعاء الماضي في الرباط اي دون ان تعديل في نصه الاصله.
ويقضي القرار بانه "في حالة عدم توقيع الحكومة السورية على البروتوكول او اخلالها بالالتزامات الواردة فيه وعدم ايقاف عمليات القتل واطلاق سراح المعتقلين يجتمع المجلس الاقتصادي والاجتماعي يوم السبت (بعد غد) للنظر في فرض (حزمة من) العقوبات الاقتصادية هي: وقف رحلات الطيران الى سوريا، وقف التعامل مع البنك المركزي السوري، وقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري، تجميد الارصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية مع الحكومة السورية".
واكد القرار انه سيتم "عرض نتائج اعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي على وزراء الخارجية العرب"، موضحا انهم سيجتمعون مجددا الاحد المقبل في القاهرة.