أكدت مصادر في التيار الوطني الحر أن تكتل "التغيير والإصلاح" لا يرى في ملف تمويل المحكمة آخر الدنيا". وسألت: "إذا قمنا بتسوية اليوم، فماذا سنفعل في المستقبل القريب، سواء عند طرح تمديد بروتوكول المحكمة في آذار، أو إذا طُرِح على لبنان تنفيذ عقوبات عربية أو دولية على سوريا؟". وأضافت المصادر لـ"الأخبار": "نحن منذ مدة طويلة، وصلنا إلى نتيجة مفادها بأن وجود الحكومة هو غير ذي فائدة، وكنا قد وضعنا سلسلة أهداف لتحقيقها قبل منتصف الشهر المقبل، وإذا لم تتحقق الأهداف، فسنستقيل". وكشفت أن اجتماعاً داخلياً في التيار عقد قبل يومين للنظر في ما تحقق من هذه الأهداف، "فتبين لنا أن أياً منها لم يُنجَز، وأبرزها: التعيينات والشؤون الإدارية، الموازنة والمالية العامة، المشاريع الإنشائية (الكهرباء والاتصالات والمياه)، والشأن الاجتماعي (الأجور والضمان الصحي)".
وتتحدث مصادر عن إمكان قيام وزراء تكتل التغيير والإصلاح بخطوة استباقية تتمثّل في استقالتهم من الحكومة، قبل بدء البحث في بند التمويل على طاولة مجلس الوزراء.