اشارت أوساط سياسيّة متابعة لـ"الجمهورية" إلى انه في ضوء اقتراب نهاية المهلة المحدّدة لتمويل المحكمة، وفي ضوء المواقف الدوليّة المحذّرة من عدم الالتزام بالقرارات الأمميّة ورفض التمويل أو الالتفاف على هذه القرارات، برزت سيناريوهات عدة في الآونة الأخيرة هدفها الأوحد شراء مزيد من الوقت بغية إبعاد "شبح" العقوبات عن لبنان من جهة، والاستمرار في السلطة من جهة أخرى، ولعلّ أبرز هذه السيناريوهات تكمن في الآتي:
أوّلا: محاولة أوساط رئيس الحكومة إقناع "حزب الله" بأنّ التمويل يغطّي مرحلة سابقة لا لاحقة، وبالتالي من الأجدى توفير هذا التمويل "لاجتياز صحراء المحكمة"، على قاعدة أنّ الأولوية تمكن من تجنّب الضغوط الدولية والبقاء في السلطة في هذه المرحلة التي تشهد تحوّلات مصيريّة.
غير أنّ هذه المحاولة لم تلقَ ترحيب الحزب من زاوية أنّ موقفه من المحكمة هو موقف مبدئيّ وقاطع وغير قابل للمساومة، وما يصحّ في حكومات الوحدة الوطنيّة لا ينسحب على حكومة يشكّل "حزب الله" عمودها الفقري وكان وراء تشكيلها، فضلاعن أنّ ايّ موافقة من قبله على التمويل تعني تسليمه بالقرار الاتّهامي.
ثانيا: إذا كانت الاستقالة مستبعدة في 30 الجاري، فإنّه اعتبارا من هذه المحطة يبدأ العدّ العكسي حسماً لملفّ التمويل، ولعلّ المخرج "الخلّاق" الذي تمّ ابتداعه على الطريقة الميقاتيّة هو الاعتكاف الذي يعتبره الحزب "مع وقف التنفيذ" بانتظار الظروف المناسبة، ما يضمن له البقاء في السلطة وامتصاص الضغوط الدولية، ولكن في المقابل لن تنطلي هذه المسألة على المجتمع الدولي الذي قد يمهل ميقاتي أسبوعا أو أسبوعين، إنّما لن يهمل هذه المسألة التي يقاربها على طريقة "أبيض أو أسود".
ثالثا: في حال صحّت المعلومات التي تحدّثت عن اعتكاف وزراء "تكتّل الإصلاح والتغيير" يكون "حزب الله" قد اتّخذ قراره بتفجير الحكومة وإسقاطها، والأهمّ أنّه يتّجه لإدخال البلاد في الفوضى.
رابعا: لعلّ الرسالة الأساسيّة التي أراد ميقاتي إيصالها عبر إطلالته التلفزيونيّة أمس تحميل الجميع من دون استثناء، من المجتمع الدولي إلى سوريا و"حزب الله"، مسؤوليّة الوضع الذي قد ينجم من جرّاء عدم التمويل، وبالتالي تكوين رأي عام ضاغط في هذا الاتّجاه، وكأنّني به يقول: "موّلوني لأجنّب لبنان الكأس المرّة التي سيشربها في حال عدم الالتزام بقرار المحكمة".