وأضاف: "إذا تحجج البعض بالإتفاقية القضائية الموقعة بين لبنان وسوريا، فالأمر ليس مغايرا اذ تنص المادة الرابعة فيها على أنه لا يسمح بتسليم أي مجرم اذا ارتكب الجرم في اراضي الدولة المطلوب اليها التسليم. أما من الناحية الانسانية، فنؤكد اننا لن نقبل بلفلفة هذه الجريمة تحت غطاء نقل القاتل الى بلاده ليحاكم هناك لان الامثلة عن مجرمين هاربين من العدالة كثيرة، كما اننا نحذر من أن محاولة طي الملف لن تنطلي على أحد ولن تمر، فالجريمة ارتكبت في ساحل علما وفي وضح النهار ولن نرضى الا بمعاقبة الفاعل من قبل القضاء اللبناني وفق القوانين المرعية الاجراء وعلى الاراضي اللبنانية".
وختم: "نعاهد أهالي الضحية والرأي العام اللبناني الذي فجع بالجريمة النكراء ان نتابع كل التطورات المتصلة بها ونكون بالمرصاد لأي ضبضبة للملف او محاولة لتهريب القاتل وصولا الى ان تأخذ العدالة مجراها ويحاسسب المجرم".