في خطوة اتت بعد 24 ساعة على إعلان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في تصريح تلفزيوني عن أن جلسة مجلس الوزراء المقرّرة في 30 الحالي لبحث تمويل المحكمة ستكون حاسمة إما بإقراره أو سقوط الحكومة بعد استقالة رئيسها، قاطع وزراء تكتل "التغيير والإصلاح" جلسة مجلس الوزراء الإستثنائيّة التي كان مقرّر عقدها في قصر بعبدا تحت ذريعة تباطؤ العمل الحكومي وعدم التنسيق معهم في وضع جدول أعمال الجلسات.
هذه الخطوة تطرح العديد من علامات الاستفهام عن دلالاتها وتوقيتها، فيما يمكن أن تحمل إشارات مزدوجة موجهة لميقاتي كما لرئيس الجمهوريّة ميشال سليمان إذ يمكن اعتبار أن هذه المقاطعة أتت لبعبدا بالتوازي مع مقاطعة الجلسة. أما من باب التوقيت فالسؤال الذي يطرح نفسه هل يحاول وزراء التكتل القيام بخطوة إستباقيّة لمنع ميقاتي حتى من شرف الإستقالة؟
من جهته، أطل رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون ليوضح أسباب هذه الخطوة فأشار إلى أنها "ليست فقط رداً" على مواقف ميقاتي الأخيرة، وقال: "نحن نرفض الأسلوب القائل "إذا لم تعطوني أنا أستقيل أو أعتكف"، معتبراً "أن كل الناس تزايد فيما نحن الوحيدون الذين نملك حق الإعتراض".
عون، وفي اتصال مع محطة الـ"otv"، لفت إلى أنه "إذا ما استمر العمل في الحكومة على ما هو عليه أعتقد أن لا فائدة لنا في البقاء فيها"، رافضاً تحديد أي عمر لهذه الحكومة. وأضاف: "إن كل مشاريع التكتل متوقفة وهي تتعلق بالخدمة العامة ومشاريع إنمائيّة يمكن أن تحرّك الإقتصاد في البلاد وتحسّن الوضع المعيشي"، زاعماً بان "الآخرين يتلهون بالتلاسن وبالسجال الإعلامي ولا إنتاج فعلياً على الأرض".
وتابع عون: "إن الشغور في المراكز يعطلها والإستمرار بإدارة ليست لنا تعطل عملنا"، مدّعياً أن التكتل وضع الإصبع على الجرح في أماكن عديدة. وأضاف: "نحن نضع كل شيء على الطاولة اليوم".
ورداً على سؤال عما إذا كان في الإمكان تطوّر موقف التكتل إلى حد الإستقالة، قال عون: "بالنسبة لنا نحن مستعدون إلى جميع الإحتمالات ونحن معروفون أننا عندما نريد اتخاذ موقف فنحن نأخذه"، مشيراً إلى أن تهديد الجميع لهم بالوزارة وإجبارهم دائماً على تقديم التنازلات "غير معقول". وأضاف: "نحن أصحاب المشاريع التي يريدها الناس"، لافتاً إلى أن مشروع الكهرباء أقرّ مبتوراً فيما لا يصدّق أحد على مشاريع المياه.
وختم عون قائلاً: "كل المشاريع الإصلاحيّة التي نقدّمها تتقدّم كـ"البزاقة" وهذا العمل لا يجوز في دولة كلبنان تعيش أزمة مصيريّة"، سائلاً لماذا يعطّل القضاء ولا يتم تعيين رئيس لمجلس القضاء الأعلى؟ وأضاف: "في كل مرّة نثير هذا الأمر يتم تأجيله، نحن لسنا غرباء ونحن من هذه الدولة. يقولون لنا إن لدينا 10 وزراء في الحكومة فهل يستطيعون أن يقولوا لي من استطعنا أن نعيّن في الإدارة منذ 5 أشهر حتى اليوم؟".