أكّد عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميّل أنّه لن يتم السماح بترحيل قاتل الفتاة مريام الأشقر السوري الجنسية إلى بلاده ليحاكم هناك، مشيراً إلى " للمحاكم اللبنانية صلاحية بالنظر في أي جريمة ترتكب على أراضيها، وهذا ما يدعى بالصلاحية المكانية"، ولافتاً إلى أن "القانون اللبناني من كل نواحيه يؤكد أن صلاحية النظر في هذه القضية هي للمحاكم اللبنانية". وأضاف: " لن نسمح بطمر هذه القضية أو أن يهرب مرتكبها"، معرباً عن تمنّيه بأن "لا يجرّب أحد أخذ الأمور إلى مكان آخر".
الجميّل، وفي حديث إلى محطة الـ"mtv"، لفت إلى أن المادة الرابعة من البند الثاني من الإتفاقية الأمنية المبرمة بين لبنان وسوريا تحسم الجدال في هذه الوضعية، وتبيّن اختصاص المحكمة اللبنانية، مشيراً إلى أن "لا بالقانون ولا بالإتفاقية يمكن أن يتم تبرير أي ترحيل محتمل لقاتل أشقر إلى بلاده".