اكدت مصادر نيابية ان نواب الرابع عشر من آذار مصرون على موقفهم هذا ولن يشاركوا في أعمال لجنة المال والموازنة الا بعد تقديم اعتذار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان من الرئيس فؤاد السنيورة لجهة ما قدمه او اتهمه به في مؤتمره الصحافي الأخير، مما يعني ان اجتماع اللجنة سيعقد من دون نواب الرابع عشر من آذار او بالأحرى لن تكون كاملة العضوية، اذ أنها تضم 17 نائباً تم توزيعهم حسب الكتل النيابية والسياسية، إضافة الى تمثيلهم المناطقي والطائفي، بما يعني ان اللجنة بنصف اعضائها او أقل تضم نواب المعارضة، اذ ان مقررها أيضاً هو النائب فادي الهبر.
واشارت المصادر لصحيفة "الشرق" الى ان رئيس اللجنة النائب كنعان سيعقد الجلسة وسيستمر بالدعوات لعقد مثل هذه الجلسات إلا ان التصويت على المشاريع يحتاج الى وجود نواب الرابع عشر من آذار لأن التصويت يحتاج الى غالبية الأصوات او الى نصف عدد أعضاء اللجنة.
وتؤكد المصادر ان رئيس اللجنة سيسعى الى إجراء تسوية سياسية – نيابية معينة من أجل استمرار عمل اللجنة علماً ان النظام الداخلي ينص أنه في حال تغيب عضو اللجنة عن حضور جلساتها أكثر من ثلاث مرات يعتبر مستقيلاً منها ويتم انتخاب بديل له، لكن وفق المصادر فإن النائب كنعان لن يتصرف بكيدية وسيحاول العمل بجهد كبير من أجل ايجاد تسوية معينة لاعادة الأمور الى نصابها وفق ما تطلبه المصلحة العامة لعمل اللجنة خصوصاً أنها من أهمل لجان المجلس النيابي.