ربط وزير الطاقة والمياه جبران باسيل بقاء وزراء تكتل "التغيير والاصلاح" او عدمه في الحكومة بخمسة امور اساسية اعلنها بعد اجتماع وزراء التكتل مع النائب ميشال عون في الرابية، مشيرا الى ان هناك من قرر ربط بقاء الحكومة بقضية واحدة هي تمويل المحكمة.
وشدد باسيل على ان هناك قضايا تهم الناس اكثر من التمويل، موضحا ان اجتماعهم كان للتداول في الوضع الحكومي. واكد ان التكتل غير راض عن اداء الحكومة.
واذ اعتبر "ان الدستور مقدس وانه من حق الرئيسين ميشال سليمان ونجيب ميقاتي وضع جدول اعمال مجلس الوزراء، رأى باسيل ان حق الناس بقضاياهم المعيشية اهم شيء وانه لا يمكن لاحد ان يمنع عن الناس حقوقهم، مشيرا الى "ان الموازنة العامة اهم من 45 مليار ليرة لتمويل المحكمة".
واوضح باسيل ان العناوين الخمسة هي تسليح الجيش الذي يشكل اولوية للمناقشة على طاولة الحوار، في حين يتعلق الشق الثاني بالمالية العامة وقانون 8900 مليار وكل الحسابات المالية، مشيرا الى ان الشق الثالث متعلق بالمشاريع الانمائية والاستثمارية كالكهرباء والمياه والاتصالات والسياحة، واعتبر ان الوتيرة التي تسير بها الحكومة بتنفيذ هذه المشاريع غير مرضية.
ولفت باسيل الى ان الشق الرابع يتعلق بالوضع المعيشي وموضوع التغطية الصحية الشاملة والضرائب ومرسوم تصحيح الاجور، مشددا على ان هذا المرسوم يستأهل ان تكون له الاولوية في جلسة الحكومة الاربعاء.
اما الشق الخامس بحسب باسيل فهو الادارة، داعيا الى الانتهاء من التعيينات، وقال: "لدينا مراكز موجودة بشكل غير قانوني تحت شعار حماية موظف فاسد او غير فاسد لكنه لا يحق له الوجود في مركزه ولا يجوز استمرار هذا الوضع، من يريد اجابتنا فليقم بذلك قانونيا ولا يحتمي بطائفته، ونحن مغيبون عن الادارة اللبنانية بشكل مقصود."
واعلن باسيل ان التكتل منفتح على مناقشة هذه المواضيع مع سليمان وميقاتي وكل مكونات الحكومة، وقال: "اذا سقطت الحكومة سنتجه لايجاد غيرها وليس هدفنا اسقاط الحكومة بحد ذاته."