رأت اللجنة التنفيذية لحزب "الكتلة الوطنيّة اللبنانية" ان ثلاثة أطراف أصحاب شعارات ثلاث: الأول صاحب مقولة "الشعب والجيش والمقاومة" والثاني صاحب مقولة "التغيير والإصلاح" والثالث حامل لواء "الوسطية" أثبتوا أنهم لايملكون أي مشروع لإدارة وطن، معتبرة ان جل ما فعلوه هو مراكمة الأخطاء وتكديس فشل وراء فشل. واكدت اللجنة ان حكومة "كلنا للوطن… كلنا للعمل" يصح فيها القول: "كلنا للدفاع عن النظام السوري وتعطيل العدالة وعمل المؤسسات وعدم إقرار الموازنات".
واتهمت اللجنة اثر في بيان اجتماعها الدوري هؤلاء بالسعي لسلفات إستثنائية وصرف بالتراضي من دون إحترام اللآليات الدستورية والقانونية، وبرفض في الوقت عينه تحرير الأموال المكدسة والتي يحتجزها وزير الاتصالات والتي من شأنها أن وزعت ان تخلق ديناميكية إقتصادية وإنمائية في مختلف المناطق.
ورأت اللجنة في إنفجار صديقين خرقا للقرار 1701 ولإلتزامات لبنان الدولية وإثباتا اضافيا ان الامر الناهي هو "حزب الله"، مشيرة الى ان التبرير الصادر عنه هو المستعمل والمردد، ولفتت الى استكمال تمديد شبكة اتصالاته والتي فيها تعدٍّ سافر على سيادة الوطن وسرقة موصوفة للدولة اللبنانية.
وفي حين شددت على ان شعار وزارة الاتصالات يجب ان يكون "أغلى سعر في العالم لإسوأ خدمة في العالم"، اوضحت اللجنة ان قطع الطرقات في عهد هذه الحكومة أصبح وكأنه من التعابير الديمقراطية، مشيرة الى انه في معظم الاوقات تصل وسائل الاعلام قبل القوى الامنية التي في بعض الاحيان لا تصل ابداً، وقالت: "اهالي المسجونيين يتحكمون بالوطن وكان ابنائهم اتقياء لا مجرمين مسجونيين".