مصادر المعارضة ان حملة وزير الطاقة العوني جبران باسيل على "تفرد" رئيس الحكومة بإعداد جدول أعمال مجلس الوزراء يسلط الضوء على الأسباب الحقيقية للمقاطعة، وهي إصرار رئيس الحكومة على إدراج بند تمويل المحكمة على جدول أعمال جلسة الأربعاء المقبل 30 تشرين الثاني، رغم نصائح رئيس مجلس النواب نبيه بري ومختلف قوى الثامن من آذار بعدم إدراجه في الوقت الحاضر، لكن ميقاتي حظي بموقفه هذا بموافقة ودعم رئيس الجمهورية ميشال سليمان، وهو ما كان يستطيع إدراج هذا البند على جدول أعمال مجلس الوزراء من دون موافقة رئيس الجمهورية عملا بالدستور الذي يحصر حق إعداد جدول أعمال مجلس الوزراء برئيس الحكومة وبعد التشاور مع رئيس الجمهورية.
واعتبرت مصادر المعارضة لصحيفة "الأنباء" ان "مقاطعة وزراء عون العشرة الخميس "بروفة" لمقاطعة جلسات لاحقة، وبالتحديد جلسة "التمويل" يوم الأربعاء المقبل، وكل جلسة يكون التمويل مدرجا على جدول أعمالها، وبهذا تنتفي الحاجة إلى استقالة الحكومة، وبالتالي يكتفي بشلها".