صوت مجلس الشورى الايراني (البرلمان) بغالبية كبرى على مسودة قانون تخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع بريطانيا اثر العقوبات التي فرضتها لندن على طهران الاسبوع الماضي.
وينطوي القرار الايراني على طرد السفير البريطاني من طهران وسحب سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية من لندن ردا على العقوبات الغربية الجديدة على خلفية البرنامج النووي الايراني المثير للجدل.
وبمقتضى نص القانون، سيتم خفض العلاقات الاقتصادية والتجارية، الضعيفة اصلا، الى "حدها الادنى".
وصوت 179 من النواب ال206 الذين حضروا الجلسة (من اصل 290) لصالح مبدأ خفض مستوى العلاقات بين البلدين قبل ان يبدأوا نقاشا لتحديد تفاصيل هذا الاجراء.
ورفض اربعة نواب القرار بينما امتنع 11 نائبا عن التصويت الذي بثته الاذاعة الرسمية على الهواء مباشرة.
ولا يزال يفترض ان يحظى القانون بموافقة مجلس صيانة الدستور قبل ان يدخل حيز التطبيق.
كما اثار النواب امكان معاقبة "بلدان اخرى تسير على النهج البريطاني".
وقال رئيس مجلس الشوري الايراني علي لاريجاني محذرا "انها (مسودة القانون) ليست الا البداية".